قال الكاتب: [الشبهة السادسة: طعنهم في الحكام بحجة أنهم أضاعوا أموال الأمة]

وذكر أن هذا ليس من الأمور التي توجب الخروج على الحاكم، وهو حق، ولكنه قال في أول كلامه"ان قضايا الأموال ليست سببا لمحبة أو بغض ولي الأمر"!! سبحان الله!! إن كان ولي أمرك لص وسارق، أفلا نُبغض فيه هذه الخصلة الذميمة!! ولنا هنا وقفة: فالكاتب لم ينفي سرقة ولاة أمره أموال المسلمين، ولكنه فقط يقول: هذا ليس سببًا في الخروج عليهم، فأمر سرقتهم مسلّم عنده!! ونحن نشكره على هذه الصراحة ..

أقول: إن هذه الأموال التي يبذلها ولاة أمره للكفار ليحاربوا بها المسلمين، أو ينفقونها على شهواتهم وملذاتهم في قصورهم الأوروبية والأمريكية، هي حق للمسلمين، والواجب صرفها اليوم على المجاهدين ليذودوا عن حياض الأمة وليدفعوا عنها العدو الصائل، هذا هو الواجب في هذه الأموال المسروقة المنتهبة ..

قال الكاتب: [الشبهة السابعة: تكفيرهم جميع الحكام بلا استثناء]

أولًا: نتقدم بالشكر للكاتب لأنه لم يدافع أو ينافح إلا عن أسياده"آل سعود"لأنه يعلم حال بقية الحكام، فلا سبيل للدفاع عنهم، مع تلميحة بنفي الكفر عنهم أجمع، أما دفاعه عمن موّل هذا الكتاب، فهو من باب رد الجميل، و"آل سعود"أغنى الناس عن الدفاع عنهم، فسفيرهم يُعلن في واشنطن صباح مساء ولاء أسرته المطلق للأمريكان، وكثير من قوانينهم التجارية والدولية المكتوبة المُعلنة المتحاكم إليها قوانين كفرية بلا شك (راجع كتاب"الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية"لأبي محمد المقدسي) ..

وقد ذكر الكاتب في آخر هذا الباب، ما يلي"فهؤلاء الحكام الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين:"

-قد يكونون معذورين لم تتبيّن لهم الحجّة.

-أو بيّنت لهم وجائهم من يُلبّس عليهم ويشبّه عليهم"انتهى."

نقول: كما أخرجت هذا الكتاب لتُبيّن للمسلمين عدم كفر حكامك، فلماذا لا تُخرج كتاب مثله لبقية الحكام تُبيّن لهم وتُقيم عليهم الحجّة وتحذّرهم من الملبّسين!! إذهب بنسخة من كتابك الجديد إلى القذافي أو صاحب تونس أو الأردن أو سوريا أو مصر أو الجزائر (الذين لا تُكفّرهم) ثم انظر ما يفعله هؤلاء"الحكام المسلمون"بكتابك الثمين وبك أنت يا فهّيم!!