جهارًا نهارًا بمباركةالحكومة وتشجيعها لهم، وهل هو من تغيير المنكر باليد؟

وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركات

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه

أخوكم: أبو عبد الله البرقاوي (من بلاد ليبيا التي تإنُّ تحت حكم الطاغوت الزنديق القذافي)

الإتنين 12 من شهر شوَّال لعام 1426 هجرية

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

1 -الأصل في هذه الأموال أنها أموال العامة وهي ليست ملكا للقذافي ولا لزبانيته، فمن أخذها بغير وجه حق فهو إنما يأخذ أموال المسلمين .. أما الحالات المذكورة، فاقول:

أ) لا أرى ذلك جائزا ..

ب) لو اتفق مع الحكومة من البداية بأن المشروع يكلف الحكومة 150 ألفًا لكان هذا جائزا، أما أن يقول أن المشروع كلفه هو 150 ألفا فهذا من الكذب الغير جائز، وإن قال بعد إكمال المشروع أن المبلغ المستحق له 150 ألفا، ورضيت الحكومة فهذا جائز، وكان يسعه ذلك دون أن يكذب ..

ج) يرجع الزيادة للبنك ولا يجوز له أخذها ..

2 -لا يجوز لأحد أن يحكم بغير شرع الله سواء كان قاضيا أو إنسانًا عاديا، والأمر على القاضي أشد، فلا يجوز لهؤلاء العمل في القضاء الذي يُجبرهم على الحكم بغير ما أنزل الله، وقد قال تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ..

3 -من عمل فيها لحفظ أمن المسلمين فهذا لا بأس به، إلا أنه إذا أُمر بمعصية فإنه لا يُطيع، ومن عمل لحفظ هذا النظام الكافر فهذا لا يجوز، ومن علم كفريات القذافي وأقره عليها ورضي بها فهو كافر مثله: فالرضى بالكفر كفر ..

4 -القتل في مثل هذه الحالة يكون لولي الأمر أو يقرره العلماء الثقات .. أما الساحر فيُقتل، وتاجر المخدرات حكم العلماء بقتله، أما تاجر الخمور فلا أعلم من حكم بقتله، والمغنيين والمغنيات هؤلاء فساق لا يُقتلون ولكن يُعزرون من قبل ولي الأمر المسلم، ويُنكر عليهم ويُنصحون ويُدعى لهم بالهداية ..