فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهذا اعترافه بالعمالة لا سكوتلاند يارد نقلا عن القدس العربي:
لندن ـ من بسام علوني:
اتهم الناشط الاسلامي السعودي محمد المسعري ما اسماهم الصهاينة بالوقوف وراء الحملة الهادفة الي ابعاده عن بريطانيا عن طريق الاستمرار في كيل الاتهامات ضده، وجدد التأكيد علي انه سيتصدي بقوة عبر الوسائل القانونية لأي قرار بترحيله من المملكة المتحدة.
وذكرت تقارير صحافية الخميس ان المسعري الذي تردد ان اسمه علي قمة لائحة المتشددين الاسلاميين الذين تنوي الحكومة البريطانية ترحيلهم يعمل مستشارا لدي اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان التي تستشيرها وزارة الداخلية بشكل منتظم.
وقال المسعري لـ يونايتد برس انترناشيونال الجمعة ان هؤلاء الصهاينة يعتبرون اي علاقة قوية قائمة علي الاحترام المتبادل كالتي اقيمها مع الدوائر الرسمية عبر اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان غير مشروعة لذلك يعملون علي تخريبها كونها تعد شوكة في أعينهم ويريدونها ان تتحول الي تبعية وعبودية.
واضاف المسعري ان عملي كمستشار لدي اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان ليس بجديد ويعود الي العام 1994 وأقدم لها استشارات شرعية مجانية مثل دور النساء في الجهاد وقضايا حقوق الانسان في منطقة الخليج استنادا الي حقيقة ان اهل المنطقة اعرف من غيرهم بحقائقها، ولا نعرف لماذا انبري هؤلاء الآن لفتح ابواقهم للحديث عن هذه العلاقة وكأنهم اكتشفوا شيئا خطيرا.
وشدد المسعري علي ان الاصوات المعادية له تتصيد في المياه العكرة وتبحث عن عناوين مثيرة مستغلة الاجواء السانحة التي خلفتها تفجيرات لندن مع ان العمل الذي نمارسه مع اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان ليس سياسيا ويندرج في اطار تقديم النصائح والمشورات لوزارة الداخلية وشرطة سكوتلند يارد.
وأوضح ان الحملة الصهيونية التي نتعرض لها تركز الآن علي اعتبارنا متطرفين تمكنوا من الوصول الي وزارة الداخلية وهذا بنظرهم يعد امرا محرما يتعين التصدي له بقوة امعانا من الصهاينة في الانتقام من المنظمات والشخصيات الاسلامية التي تنتقد السياسات البريطانية والاسرائيلية في العراق وفلسطين وافغانستان وتهاجمها وتدعو الي انهاء الاحتلال.
وردا علي سؤال حول ما اذا كانت وزارة الداخلية ابلغته ان اسمه مدرج علي لائحة الاشخاص غير المرغوب بهم والذين تريد ترحيلهم من بريطانيا بحجة انهم يشكلون تهديدا علي الامن القومي، أجاب المسعري لم أتلق اي شيء بهذا الخصوص حتي الآن وسمعنا المزاعم المتعلقة بترحيلنا من خلال التقارير الصحافية.
وقال ننتظر قرار وزير الداخلية (تشارلز كلارك) ، ونحن مستعدون لمواجهته بقوة ضمن الاروقة القضائية وفي اطار