الأمريكان هم من خططوا عمليّة الإقتحام التي نفذها رجال شرطة حكومة الرياض داخل البلد الأمين (مكة) بعد مراقبة تحركات المجاهدين فيها!! صليبيون يقتلون المؤمنين المجاهدين في بلد الله الحرام، في أي شرع يستقيم لهم الأمان!!

بيننا وبين الأمريكان عهد!!

عهد على ماذا!!

على السماح لهم - بل ومساندتهم - على قتل المسلمين!!

في أي قرآن أم في أي سنة يكون مثل هذا العهد نافذًا!!

الجواب: ليس في القرآن الذي أُنزل على محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) ولا في سنّته!!

بكل صراحة ..

كذاب من يدعي أن الجهاد في زماننا هذا لا بد له من إذن إمام .. كذاب .. كذاب ..

الفتوى الشرعية لا تستقيم إلا بإنزال النصوص الصحيحة على الواقع المعقول:

النصوص صريحة على أن الإمام يُستأذن في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فلا استئذان فيه لأحد: لا والدين ولا إمام ولا دائن ولا سيّد ولا عالم، قال ابن رشد"طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين" (أنظر فتح العلي المالك للشيخ عليش 1 390) .

والواقع يقول أن الأمريكان لو نزلوا في ساحة المسجد الحرام وهتكوا عرض ألف ألف مسلمة داخل الكعبة، الواحدة تلوا الأخرى فإن هؤلاء الحكام لن يُعلنوا الجهاد!! هذا هو الواقع، ومن لا يُصدّق فليلقي نظرة على فلسطين وأفغانستان والعراق والفلبين وما يحدث لعذارى المسلمين هناك! من مِن الحكام أعلن الجهاد ضد الأمريكان في العراق، أو يهود في فلسطين!!

إذن الإمام"جائز"أو"مستحب" (على قول) في جهاد الطلب، وليس واجب، أما جهاد الدفع الذي هو فرض عين فالقاعدة أنه"لا استئذان في فروض الأعيان"، ومن ادعى الإجماع في مسألة استئذان الإمام في الجهاد على الإطلاق فهو أكذب من مسيلمة وأضل من حمار أهله، قال الرملي (في نهاية المحتاج 8 60) : يُكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه، ولا كراهة في حالات:

1 -إذا فوت الإستئذان المقصود،

2 -أو عطّل الإمام الغزو،