فيه مما له علاقة بهذا الحديث ، ويمكن حصر ذلك في أمور:

أولًا: أوهم أن لتلك الزيادة أسانيد ( ص 29 ) ! والواقع خلافه .

ثَانِيًا: صرح ( ص 42 ) بأن إسناده صحيح على شرط الشيخين ! وكان قبل

ذلك قد ذكر ( ص 32 ) أن راويها يونس بن أبي إسحاق لم يرو له البخاري في"صحيحه"، وهذا هو الصواب . ثَالِثًا: قال في يونس هذا ( ص 32 ) :

"وقد قبل الناس انفراده قَدِيمًا وَحَدِيثًا . . ."! فتجاهل بهذا تضعيف أحمد ويحيى إياه كما تقدم . أم أن هذين الإمامين ليسوا عنده من"الناس"؟ ! رَابِعًا: قال ( ص 33 ) بعد أن نقل عن الحافظ ابن حجر وصفه لأبي إسحاق

السبيعي بالاختلاط:

"رواية يونس لم تكن في حالة الاختلاط".

قلت: هذا النفي مما لم يسبق إليه ، ولا له دليل عليه ، فما كان كذلك ضرب

به عرض الحائط ، فمن كان كذلك من الرواة فحكمه عند المحدثين حكم من عرف أنه روى بعد الاختلاط كما بينه ابن اَلصَّلَاح في آخر مقدمته .

خَامِسًا: وأما قوله في تأييد ما نفاه:

"وأكبر دليل على ذلك ما قاله الحافظ . . قال إسرائيل:"كنت أحفظ حديث

أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن". قلت: هذا هو ابن يونس بن أبي إسحاق يحفظ حديث جده ، فكيف بأبيه ؟".