قوانين تكفل لهم قلة الأدب بإسم الحرية في بلادهم، فإن لنا شريعة تحتم علينا تأديب من تجاوز الحد في أي مكان من أرض الله .. وإن قالوا: ارسموا أنتم عيسى (عليه السلام) بمثل ما رسمنا نبيكم فنتساوى، قلنا لهم: بأن ديننا يوجب علينا قتل كل من يسيء إلى نبي الله عيسى كما أمرنا بقتل من أساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ..

فإن قالوا: أليس هناك حل غير القتل، مثل الإعتذار الرسمي مثلًا، قلنا لهم: نحن سننقل صاحبكم إلى صاحب الشأن، ثم يعتذر له ..

لا بد للمسلمين أن يعوا بأن أصل المشكلة ليست حرية التعبير كما يكذبون، ولاكن أصل المسألة قول الله تعالى {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} ، فالمسألة هي بغضهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين، ومن شك في هذا فقد كذّب رب العالمين ..

2 -يجب أن نركز جهودنا على الدنمارك في المقاطعة الإقتصادية، ولا تكتفي الجموع الإسلامية بمقاطعة البضائع الدنماركية من المحلات فقط، بل يُقاطعون كل تاجر أو مؤسسة أو شركة تتعاون مع الدنمارك أو الشركات الدنماركية، وذلك حتى يرتدع هؤلاء ويعرفوا أن الأمر جد وأنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم .. وإفراد الدنمارك يضمن عدم تشتت الجهود، وإفساد الخطة"الأبو جهلية"في تشتيت التركيز على الدنمارك.

3 -تكون هذه المقاطعة غير مشروطة، بمعنى أننا لا نقبل إعتذار ولا غيره ولا نشترط شروطا ولا نسمح لأحد بالإفتئات على النبي صلى الله عليه وسلم وبإسقاط حقه، ولا نرضى بأي شكل من أشكال الحلول إلا أن نقتل صاحبهم، وإلا فإن الدنمارك مُسحت من خريطة الكرة الأرضية فلا وجود لها في قواميس المسلمين، فلا نتعامل معها بعد سنة أو عشر أو ألف سنة، وذلك حتى يعلم الكفار مكانة رسولنا في قلوبنا ..

4 -من المعلوم أن حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو نال منه، هو: القتل، سواء كان الساب مسلما أو معاهدا أو حربيا، رجلًا أو امرأة، وهذا حد ليس من حق أحد - بعد النبي صلى الله عليه وسلم - التنازل عنه أو قبول غيره، وهو حق للأمة جمعاء وليس لعالم أو حاكم أو حزب أو أية جهة، ومثال من تنازل عنه إلى ما يسمى بالإعتذار، كمن اكتفى من الزاني المحصن بالإعتذار دون الرجم، ولو قلنا لهذا: اتكتفي ممن زنى بأختك أو بزوجك أو بإبنتك بالإعتذار، لطار عقله، فنقول له: وهل عرضك أعظم شأنًا من عرض النبي صلى الله عليه وسلم!!

لا بد من قتل هذا الرسام وكل من تسول له نفسه النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حد شرعي لا يقبل التفاوض (كما قرره شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول، وقد بينته في المقالة السابقة بعنوان"إن شانئك هو الأبتر") ،