ب) الظن بأن التكفير حق مشاع لكل شخص.
ج) عدم التفريق بين التكفير في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام.
د) عدم القدرة على التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. (انتهى) .
نقول للكاتب: أما الأولى: فهذا واقع في بعض الأفراد، وهم قلة قليلة، أما القادة وكثير من المجاهدين فيعرفون الفرق بين الأمرين جيدًا ..
أما الثانية: فهذا كذب عليهم.
وأما الثالثة: فهذه لم أعرف مراد الكاتب منها!!
وأما الرابعة: فهذا كذب، بل هم من أعلم الناس بذلك ..
ثم زعم الكاتب بأن"المكفِّر: لا بد أن يكون عالمًا مؤهلًا لذلك، رضيه ولاة الأمر، وأهل الإسلام لهذه المهمة، كالقضاة وهيئة كبار العلماء في هذه البلاد" (انتهى) .
نقول للكاتب: أمن كيسك أتيت بهذه الشروط!! مَن مِن علماء السلف قال بأن المُكفِّر يُشترط له رضا ولي الأمر!! وهل إذا كان كفرًا ظاهرًا واضحًا بيّنًا يُشترط له كل هذه الشروط!! لو قال قائل: بأن اليهود والنصارى كفار، فهل يكون عاصيًا!! بل نسأل: ماذا لو قال مسلم بأن اليهود والنصارى ليسوا كفارًا؟ ماذا يكون حكمه عند العلماء!! خاصة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب!! هل يحتاج الحكم بكفر الكافر إلى هيئة كبار العلماء!!
أما إن كان يقصد الحكم بالردة على الشخص، فنقول: هذا قد يحتاج إلى علماء كبار في المسائل الخفية، أما المسائل الواضحة الجلية فلا يُحتاج فيها للعلماء الكبار، بل يكفي أن يحكم طالب علم صغير في مثل هذه المسائل: كالحكم على النصيرية في