القسم الأول: ما اُتفق على ضعفه, فهذا لا يجوز العمل به مطلقًا.
الأمر الثاني: ما اُختلف فيه, هذا يُضعفه وهذا يُصححه, فهذا الذي يسوغ العمل به في الفضائل عند من يقول بذلك ...
وهذا الذي ... فيما مضى أنه يحرم على الرجل التصحيح والتضعيف بمجرد النظر إلى ظواهر الأسانيد لأن مثل هذه العلل قد لا يفهمها, وبالتالي: لابد في التصحيح والتضعيف من الرجوع إلى كتب العلل, وأن مجرد النظر إلى ظواهر الأسانيد لا يجوز, وقد ذكرت لكم ... ظاهرها على شرط الستة وهي معلولة ...
ما حكم رواية الحديث بالمعنى:-
مسألة رواية: الحديث بالمعنى, وأن الصواب من قولي أهل الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى, وذلك بشروط:-
الشرط الأول: أن يكون من أهل العلم, لأن الجاهل الذي لا فهم له ولا يعرف مداخل المسائل ولا مخارجها لا يروي الحديث بمعناه لأنه يأتي به على غير وجهه, ولأنه قد يذكر المستثنى دون المستثنى منه أو العكس.
الأمر الثاني: أن يكون عالمًا بما يُحيل المعاني.
الشرط الثالث: أن لا يكون هذا في الأسماء والصفات, فإنه يجب نقل أحاديث الأسماء والصفات بألفاظها لأنه لا يجوز أن تذكر الصفة بمرادفها.