في الرجعية, كما هو صريح القرآن فيما ذكر الله بعد ذلك, فبقيت المُطلقة ثلاثًا تعتد بحيضة.

الشاهد: أن ابن تيمية قال: إن قال به أحد, وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين يقول: هو الصواب إن قال به أحد, وقد قال به ابن اللبان, ومن ثم جماعة من العلماء يحكون هذا القول عن ابن تيمية وعن ابن القيم, ومثل هذا كثير من ذلك ابن القيم يقول: عرضت على شيخنا مسألة الربيبة إذا لم تكن في الحجر يقول: فتوقف فيها فتوقف في المسألة ولم يحكم فيها بشيء, ونعم هذا القول ما حُكي فيه شيء عن ابن تيمية رحمه الله, هل خرج هذا مخرج الغالب أم أنه شرط؟

فإذًا ابن القيم جزم في الزاد بين ذكر الحجر شرط وإلا فلا, وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب, وثابت عن علي بن أبي طالب, والأسانيد إليهما صحاح, وكان ابن حجر كما في الفتح يُفتي بها, ولأن له نظائر في كلام الأئمة في مسألة: ما لا أعلم فيه خلافًا ...

مما خلقت الملائكة والجان والإنسان:-

تقدم قبل قليل خلق الملائكة ... من نور, والجان من نار, والإنسان من طين ...

من ارتد ثم عاد للإسلام هل ترجع إليه أعماله:-

ونقول عنه بأنه كافر ولكن إذا عاد للإسلام تعود إليه أعماله هذا في أصح قولي العلماء, لأن الله - عز وجل - قال: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [البقرة:217] , مفهوم هذه الآية أنه إن عاد إلى الإسلام عادت إليه أعماله, وأن الأعمال لا تحبط إلا إذا مات على الكفر, وهذا