وأُنبه إلى أن هذه المسألة من أهم مسائل الفقه في هذا الباب, فينبغي التنبه للفرق بين الصورتين حتى لا يقع اللبس والغلط ...

من أقسم على الله ولم يبر الله يمينه هل عليه كفارة:-

ومن أقسم على الله ولم يبر الله يمينه فإنه لا كفارة عليه ...

من ثبت عنده عدة أدلة ثم اعترض عليه بحديث آخر فقال هذا من المشتبهات وتركه:-

أما المسألة الأخرى وذلك من ثبت عنده عدة أدلة, ثم اُعترض عليه بدليل أخر فقال: هذا من المشتبه وتركه هذا فيه تفصيل, قد يكون كلامه هذا صوابًا, لأن القاعدة تقول: بأن الأدلة الواضحة تُقدم على الأدلة غير الواضحة, فإذا جاءت أدلة في مسألة فقهية وكانت أدلتها ظاهرة صحيحة وصريحة, وجاءت أدلة معارضة صحيحة غير صريحة نُقدم الأدلة الصحيحة الصريحة على غير الصريحة, ومن ثم قالت طائفة من الفقهاء بأن الحديث إذا ورده احتمال بطل الاستدلال به, وهذا أيضًا ليس على إطلاقه فيه تفصيل, لأن الاحتمال نوعان: احتمال ضعيف لا عبرة به, وليس كل من أورد احتمالًا على الخبر بطل الاستدلال به لأنه لا يكاد يوجد نص إلا أورد عليه طائفة من الناس عدة احتمالات فضلًا عن احتمال واحد, إنما نعتبر الاحتمال هو الثاني أن يكون احتمال مبنيًا على دليل, إذا جاء الاحتمال مبنيًا على دليل وعلى شيء له وجهه في العلم أو في اللغة اُعتبر بهذا الاحتمال.

ومن ثم إذا جاءت الأحاديث فيما ظاهره التعارض قبل ذلك نريد أن نفهم أنه ما هناك أدلة متعارضة ... في الشرع اسمه أدلة متعارضة, إنما