بعض العلماء يقول: شرع من كان قبل شرع لنا وهذه مسألة خلافية بغض النظر عن الخلاف ... نتوسع فيه, ولكن أريد إشارة ولابد من ذلك ينبغي أن يقيد هذا القول ولابد من هذا القيد فيما ثبت عنه ينبغي التنبه لذلك, لأن بعض الفقهاء يتساءل يقول: دائمًا شرع من قبلنا شرع لنا, هذه القاعدة ما ننازعك فيها, هذه مسألة خلافية, وكل له رأيه, وكما قال الشافعي ... يحتمل الصواب لكن يقيد لابد من هذا القيد فيما ثبت عنهم, أما فيما لم يثبت عنهم كيف تقول: أن شرع من قبلنا شرع لنا, هذا إذا ثبت عنهم أما إذا ما ثبت عنهم لا يمكن أن تقول: أن شرع من كان قبلنا شرع لنا, وكيف تثبت أن هذا شرع لنا وهو ما ثبت عنهم أصلًا, فبالتالي لا يمكن تثبت بأن هذا شرع.

فعلى هذا أقول القسم الثالث: ما لم يثبت في شرعنا ما ينفيه, وجاء عنهم قالوا: نعم ... الخلاف بين العلماء ...

ما حكم العمل بالحديث الضعيف بالتفصيل:-

الأحاديث الضعيفة على قسمين: -

القسم الأول: المتفق على ضعفه فهذا لا يُعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيره المُتفق على ضعفه هذا لا يُعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيره وهذا وجوده كعدمه, ولكن تتعبد الله - عز وجل - بذلك, وعلى أي أساس عملت؟ بناءً على ما جاء والذي جاء اتفق العلماء على ضعفه, هذا القسم الأول.