وهذا يحيطك علمًا بأن علوم المتأخرين لا يمكن مقارنتها بعلوم المتقدمين, وأن من لم يكن على منهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف فلا يُعتمد عليه في شيء من ذلك ... لأنه يصحح الأخبار المُنكرة, ومن ثم ترى معظم الأحاديث عند المتأخرين مُصححه بالشواهد والطرق ونحو ذلك ... ولو أوصل الحديث الآن إلى خمسين ألف حديث الطُرق والمتابعات والشواهد, بينما الأحاديث الصحيحة لا يمكن تتجاوز عشر آلاف حديث صحيح عن رسول الله ... وتتجاوز الخمسين ألفًا ما ندري إلى متى يصلون أيضًا, صحيح الأخبار مُنكرة من المتابعات والطُرق والشواهد والزيادات والألفاظ والغرائب وأحاديث المتأخرين, بينما الأوائل حين ينظرون المتأخر ما يقبلون حديثه, إذا تأخر وأتى في الأصول أنكروا الحديث وجعلوا هذا علامة على طرح حديثه ...
الأخ يقول: إن طائفة من الناس يقولون: تصحيح الألباني ليس دقيقًا مقارنةً ... المتقدمين وهذا صحيح سواء صحح الأحاديث أو ضعف الأحاديث, لأنه يجري في أصول تصحيحه وتضعيفه على أصول المتأخرين, على أصول ابن الصلاح, على أصول الحافظ العراقي, على أصول ابن حجر, ما يجري في أصوله على أصول يحيى بن سعيد القطان, على أصول ابن مهدي, على أصول الإمام أحمد, على أصول البخاري, أصول مسلم, أو على أصول الأوائل, ويجري على أصول المتأخرين لا على أصول المتقدمين, وإذا كانت الوسائل التي يبني عليها هي وسائل ضعيفة فعادةً تكون النتائج هزيلة, فبالتالي له أشياء كثيرة