مصادرُ الحديثِ الضعيفِ :

1 ـ السُّنَنُ الأربعةُ

2 ـ سنن البيهقي

3 ـ سنن الدارقطني

4 ـ شعب الإيمان للبيهقي

5 ـ الكامل في الضعفاء لابن عدي

6 ـ الضعفاء للعقيلي

7 ـ المجروحين لابن حبان

7 ـ تاريخ ابن عساكر

9 ـ تاريخ بغداد للبغدادي

10 ـ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني

11 ـ مجمع الزوائد للهيثمي

12 ـ المطالب العالية لابن حجر العسقلاني

13 ـ فردوس الأخبار للديلمي

14 ـ مسند الشهاب للقضاعي

15 ـ الترغيب والترهيب للمنذري

16 ـ إحياء علوم الدين للغزالي

17 ـ سلسلة الأحاديث الضغيفة للشيخ ناصر الدين الألباني ، وهو منازَعٌ في كثير منها .

مصادرُ الأحاديثِ الواهية والموضوعة

1 ـ علل الحديث للدارقطني

2 ـ العلل لابن أبي حاتم

3 ـ العلل الواهية لابن الجوزي, وهو منازعٌ في بعضها

4 ـ الميزان للإمام الذهبي

5 ـ لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني

6 ـ موضوعات ابن الجوزي , وهو منازع في بعضها

7 ـ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي

8 ـ تنزيه الشريعة لابن عراق

9 ـ الفوائد المجموعة للشوكاني

10 ـ الأسرار المرفوعة للقاري

11 ـ الموضوعات الصغرى للقاري

12 ـ الروض الفائق في المواعظ والرقائق شعيب الحريفيش

13 ـ إحياء علوم الدين للغزالي

14 ـ تنبيه الغافلين للسمرقندي

15 ـ عرائس المجالس للثعالبي

16 ـ الدر المنثور للسيوطي

17 ـ دلائل النبوة لأبي نعيم

18 ـ دلائل النبوة للبيهقي

19 ـ الخصائص الكبرى للسيوطي

20 ـ المواهب اللدنية للزرقاني

21 ـ ضعيف الجامع الصغير وزياداته للألباني،وهو منازع في بعضها

مصادرُ الحديثِ الصَّحيح والحسن

1 ـ الصحيحان للبخاري ومسلم

2 ... -سنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة

3 ... - جامع الأصول لابن الأثير للشيخ عبد القادر الأرناؤوط

4 ... -صحيح ابن خزيمة

5 ... -صحيح ابن حيان الإحسان تحقيق شعيب الأرناؤوط

6 ... -الفتح الرباني شرح مسند الإمام احمد للساعاتي, وكذا مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط

7 ... -مستدرك الحاكم

8 ... -السنن الكبرى للبيهقي

9 ... -مجمع الزوائد للهيثمي

10 ... -المطالب العالية لابن حجر

11 ... -مصنف عبد الرزاق

12 ... -مصنف بن أبي شيبة

13 ... -فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي

14 ... -شرح السُّنَّة للبغوي

15 ... -السلسلة الصحيحة للألباني

16 ... -صحيح الجامع الصغير وزياداته له

17 ... -سنن الدارمي

18 ... -الترغيب والترهيب للمنذري

19 ... -موسوعة السُّنَّة النبوية للمؤلف ـ الشيخ علي بن نايف الشحود - مخطوطة

المبْحَثُ الثَاني

المردودُ بسببِ سَقْطٍ من الإسناد

المراد بالسَّقْط من الإسناد:

المراد بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدًا من بعض الرواة أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطًا ظاهرًا أو خفيًا .

أنواع السقط:

يتنوعُ السقط من الإسناد بحسب ظهور ، وخفائه إلى نوعين هما:

ا) سَقْط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يُدرك عَصْره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( وليست له منه إجازة ولا وِجاده ) [1] ، لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك .

وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أُسقطوا . وهذه الأسماء هي:

المُعَلَّق.

المُرْسَل.

المُعْضَل.

المُنْقَطِع.

ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما:

المُدَلَّس.

المُرْسَل الخفي.

وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي:

المُعَلَّقُ [2]

1-تعريفُه:

لغةً: هو اسم مفعول من"علَّق"الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقًا . وسمي هذا السند معلقًا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .

اصطلاحًا: ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .

2-منْ صورِه:

أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا"

ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي [3]

3-مثالُه:

ما أخرجه البخاري في مقدمة 12 - باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ .:"وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ [4] . فهذا حديث معلقٌ ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري ."

4-حكمُه:

الحديثُ المعلَّقُ مردودٌ ، لأنه فقد شرطًا من شروط القبول وهو اتصال السند ،وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .

5-حكْمُ المعلقاتِ في الصحيحين:

هذا الحكم ـ وهو أن المعلَّق مردود ـ هو للحديث المعلَّق مطلقًا، لكن إن وجد المعلقُ في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا في بحث الصحيح [5] ، ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ:

ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ"قالَ"و"ذَكَرَ"و"حكَى"فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .

وما ذُكِرَ بصيغةِ التمريض: كـ"قِيلَ"و"ذُكِرَ"و"حُكِيَ"فليس فيه حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديثٌ واهٍ ،لوجوده في الكتاب المسمَّى بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحثُ عن إسنادِ هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به [6]

ـــــــــــــــ

(1) - الإجازة: الإذن بالرواية ، وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتق به ، كأن يقول الشيخ أحيانًا أجزت رواية مسموعاتي لأهل زماني ، والوجادة بكسر الواو: أن يجد الراوي كتابًا لشيخ من الشيوخ يعرف خطه ، فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ ، وسيأتي تفصيل بحث الإجازة والوجادة في باب طرق التحمل وصيغ الأداء .

(2) - المختصر في أصول الحديث - (ج 1 / ص 3) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج 1 / ص 84) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 18)

(3) - شرح النخبة ص 42

(4) -البخاري ـ كتاب الصلاة ـ جـ1 ـ ص90

قال الشوكاني في نيل الأوطار - (ج 2 / ص 473) :"وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَهُوَ لَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْأَوَّلُ: مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهَا حِكَايَةُ فِعْلٍ ."

الثَّانِي: أَنَّهَا لَا تَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ تِلْكَ الْأَقْوَالِ الصَّحِيحَةِ الْعَامَّةِ لِجَمْعِ الرِّجَالِ .

الثَّالِثُ: التَّرَدُّدُ الْوَاقِعُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا"مَا بَيْنَ الْفَخِذِ وَالسَّاقِ"وَالسَّاقُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ إجْمَاعًا .

الرَّابِعُ: غَايَةُ مَا فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى التَّأَسِّي بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، فَالْوَاجِبُ التَّمَسُّكُ بِتِلْكَ الْأَقْوَالِ النَّاصَّةِ عَلَى أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ .""

(5) - في الفقرة / 11 / وهي"ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟"

(6) - قد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري ، وذكروا أسانيدها المتصلة ، وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه"تغليق التعليق".