1-تعريفُه:

أ) لغة: المزيد اسم مفعول من"الزيادة". والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد .

ب) اصطلاحًا: زيادة راوٍ في أثناء سند ظاهره الاتصال .

هذا مبحث يراد به الإسناد الذي يأتي صريحًا بذكر السماع بين ثقتين ، فيقول الراوي الثقة المسمى ( خالد ) مثلًا: ( حدثني زيد ) ثم يوجد عن خالد هذا قوله: ( حدثني بكر عن زيد ) ، ويبحث في كل من الإسنادين إلى ( خالد ) فلا يوجد فيهما علة تدل على وهم أو خطأ ، وخالد نفسه لا يعاب في حفظه وصدقه ، بل هو ثقة ، فيقال: ( هذا من المزيد في متصل الأسانيد ) حملًا على كون ( خالد ) سمع الحديث أولا بواسطة ، ثم لقي ( زيدًا ) فحدثه به ، وهذا واقع في الأسانيد غير مستنكر.

فالقول: هو من المزيد في متصل الأسانيد أولى من تخطئة الثقة بغير حجة بينة ، إلا أن يوجد أن خالدًا لم يدرك زيدًا ، فيكون بعض الرواة أخطأ فيه ، أو وقع في الإسناد سقط من نسخة أو كتاب . [2]

2-أمثلة: [3]

مثاله: ما رواه البيقهي في السنن الكبرى (ج 5 / ص 220) (10391) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّابِرَانِىُّ بِهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَمْشَاذٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَرِاثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِى الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الأَنْصَارِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ أُخْرَى » . قَالَ فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ: صَدَقَ. لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَفِى رِوَايَةِ رَوْحٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِىِّ وَقَالَ: « فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى » . وَالْبَاقِى بِمَعْنَاهُ. {ت} وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى ذَكَرُوا فِيهِ سَمَاعَ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِىِّ.

فهذا إسناد صحيح متصل ، جاء بيان سماع رواته بعضهم من بعض من وجوه عن حجاج الصواف ، وهو ثقة .

قال البيهقي: (10392) وَقَدْ خَالَفَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُمَا رَجُلًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِىَّ عَنْ حَبْسِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: « مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » . قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالاَ: صَدَقَ الْحَجَّاجُ.

{ت} وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ.

{ج} قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ: الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ أَثْبُتُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِسْفَرَائِينِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ عَلِىِّ ابْنِ الْمَدِينِىِّ فَذَكَرَهُ. اهـ

وقال الترمذي [4] : وَرَوَى مَعْمَرٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَدِيثَ.

وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ لَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيثِهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍ. وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ أَصَحُّ.اهـ

قلتُ: وهذه رواية صحيحة كذلك ، لكنها لا تقدح في اتصال الأولى ، لثقة حجاج الصواف وإتقانه عن يحيى بن أبي كثير .

فهذه صورة للمزيد في متصل الأسانيد ، بنيت على اعتبار انتفاء المسوغ لتخطئة الثقة ، فيكون الجمع: أن عكرمة سمعه بواسطة عن الحجاج ، ثم لقي الحجاج فسمعه منه دون واسطة .

أما إن جاء الإسناد معنعنًا في موضع ، وجاء من جهة أخرى صحيحة بزيادة راو في محل العنعنة ، فليس من المزيد في متصل الأسانيد ، بل الرواية الناقصة ضعيفة للانقطاع ، لا للشذوذ ، والمزيدة هي المحفوظة .

وذلك مثل: ما رواه أبان بن يزيد العطار وحرب بن شداد ، ومحمد بن المثنى ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهُوَ يُخَاصِمُ فِى أَرْضٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . [5] .

ولا إشكال في صحته على هذا الظاهر ، لكن رواه أصحاب بن أبي كثير مرة أخرى: علي بن المبارك ، وحسين المعلم ، وأبان العطار ، وحرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبي سلمة ، به [6] .

فزادوا واسطة بين يحيى وأبي سلمة ، ولم نجد في شيء من الطرق أن يحيى سمعه من أبي سلمة ، فدلَّ على أنه تلقاه عنه بالواسطة ، وروايته بدونها منقطعة .

أما مجيء الزيادة وهي مرجوحة شاذة ، فمثل ما رواه زهير بن معاوية ، عن حميد الطويل ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، قال: لبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة والحج معًا ، فقال:"لبيك بعمرة وحجة".

قال البخاري:"هذا خطأ ، أصحاب حميد يقولون: عن حميد سمع أنسًا" [7] .

قلت: كذلك قال هشيم بن بشير [8] ، ويحيى بن سعيد القطان [9] ، وسفيان بن عيينة [10] ، ذكروا جميعًا عن حميد سمع أنسًا .

كما رواه غيرهم ما يزيد على ستة عشر نفسًا من أصحاب حميد ، عنه ، لم يذكروا واسطة بينه وبين أنس ، بما يأتي على تأييد رواية من ذكر السماع . [11]

فهذه الصورة أيضًا ليست من المزيد في متصل الأسانيد.

مثال آخر:

روى عبد الله ابن المبارك قال: حدَّثنا سُفْيان, عن عبد الرَّحمن بن يزيد, حدَّثني بُسْر بن عُبيد الله بضمِّ المُوحدة وبالمُهملة, وأبوه مُصغَّر قال: سمعت أبا إدريس الخَوْلاني قال: سمعتُ واثلة بن الأسْقَع يقول: سمعتُ أبَا مَرْثد الغَنَوي يقول: سمعتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تَجْلسُوا على القُبُور ولا تُصلُّوا إليها» " [12] "

3-الزيادة في هذا المثال:

فذكرُ سُفيان وأبي إدْريس في هذا الإسْنَاد زيادةُ وَهْم, فالوَهْم في سُفْيان مِمَّن دون ابن المُبَارك, لأنَّ ثِقَات رووهُ عن ابن المُبَارك, عن ابن يزيد نفسه, منهم: ابن مهدي, وحسن بن الرَّبيع, وهنَّاد بن السَّري وغيرهم.

ومِنْهم من صَرَّح فيه بالإخْبَار.

وفي أبي إدْريس من ابن المُبَارك, لأنَّ ثِقَاتٍ رَوَوهُ عن ابن يزيد فلم يذكُروا أبَا إدْريس, ومِنْهُم من صَرَّح بسَمَاع بُسْر من وَاثلة.

الزيادة في هذا المثال في موضعين ، الموضع الأول في لفظ"سفيان"والموضع الثاني في لفظ"أبا إدريس"وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم . [13]

4-شروطُ ردِّ الزيادة:

يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهمًا ممن زادها شرطان وهما:

أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها .

أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة .

فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَتْ ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعًا ، لكن انقطاعه خَفٍيُّ وهو الذي يسمَّى"المرسلُ الخفي".

5-الاعتراضات الواردة على ادَّعاء وقوع الزيادة:

يُعْتَرَض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين هما:

إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف"عن"في موضع الزيادة، فيَنْبغي أن يُجْعلَ مُنقطعًا.

وان كان مصرََّحا فيه بالسماع، أُحْتُمِل أن يكون سَمِعَهُ من رجل عنه أولًا، ثم سمعه منه مباشرة، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بما يلي: [14]

أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض.

وأما الاعتراض الثاني، فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك.

6-أشهرُ المصنفات فيه:

كتاب"تمييز المزيد في متصل الأسانيد"للخطيب البغدادي. في كثير منه نظر

ـــــــــــــــ

(1) - مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 63) والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 23) والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج 1 / ص 20) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 24) وتيسير مصطلح الحديث - (ج 1 / ص 20) وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 478) والشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - (ج 2 / ص 477) وتحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (ج 3 / ص 247)

(2) - تحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (ج 3 / ص 247)

(3) - ومقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 63) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 2 / ص 100) وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 479) والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 23) وتحرير علوم الحديث لعبدالله الجديع - (ج 3 / ص 247)

(4) - سنن الترمذى (953 )

(5) - أخرجه أحمد ( 6 / 64 ، 259 ) (25085) من طريق أبان بن يزيد العطار ، والطحاوي في"شرح المشْكل" ( رقم: 6145 ، 6146 ) من طريق حرْب بن شداد ، ومُحمد بن المثنى ، جميعًا ، عن يحيى بن أبي كثير ، به ، واللفظ لأبان .

(6) - أخرجه أحمد ( 6 / 78 ) والبخاري ( رقم: 2321 ) من طريق حسين المعلم ، والبخاري ( رقم: 3023 ) من طريق علي بن المبارك ، وأحمد ( 6 / 252 ) ومسلم ( رقم: 1612 ) من طريق حرْبٍ ، ومسلم من طريق أبان ، وفي رواية حُسين وأبان قال يحيى:"حدثني مُحمد بن إبراهيم ، أن أبا سلمة حدثه".انظر ها في المسند الجامع - (ج 20 / ص 42) (16785)

(7) - العلل الكبير ، للترمذي ( 1 / 375 ) .

(8) - أخرجه أحمد ( 19 / 22 رقم: 11958 ) ومسلم ( رقم: 1251 ) وأبو داود ( رقم: 1795 ) والنسائي ( رقم: 2729 ) وابنُ خزيمة ( رقم: 2619 ) والطبراني في"الصغير" ( رقم: 968 ) والبيهقي في"الكبرى" ( 5 / 9 ) .

(9) - أخرجه أحمد ( 20 / 236 رقم: 12870 ) .

(10) - أخرجه الحميدي ( رقم: 1215 ) وأبو يعلى ( 6 / 325 ، 391 رقم: 3648 ، 3737 -وسقط منه ذكر سفيان في الموضع الأول ) .

(11) - انظر المسند الجامع - (ج 1 / ص 915) ( 658 )

(12) - انظر صحيح مسلم برقم (2295 ) وسنن الترمذى برقم (1069 ) قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَزَادَ فِيهِ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ وَإِنَّمَا هُوَ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ.

(13) - انظر المسند الجامع - (ج 14 / ص 1108) (11283)

(14) - التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج 1 / ص 20) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 2 / ص 101)