المبحث الرابع : متى يترك حديث الراوي ؟

علمت مما تقدم في ( تفسير التعديل ) أن ضبط الراوي يعرف مقارنته بحديث الثقات المعروفين ، فإن وافق فيما نقل ولو معنى ، أو غلبت عليه الموافقة وندرت المخالفة وتميزت ؛ فهو ضابط .

لكن اعلم أن السلامة من الغلط والوهم ليست واردة على أحد من رواة الحديث وإن وصف بكونه"أمير المؤمنين في الحديث".

لذا فالخطأ النادر المتميز من الثقة ، في راو أو إسناد أو متن ، لا يسقط به الثقة ، إنما يردُّ من روايته ذلك الخطأ .

قال سفيان الثوري:"لَيْسَ يَكَادُ يُفْلِتُ مِنَ الْغَلَطِ أَحَدٌ , إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْحِفْظُ فَهُوَ حَافَظٌ وَإِنْ غَلَطَ ، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ تُرِكَ" [1] .

وقال عبد الله بن المبارك:"ومن يسلم من الوهم، وَقَدْ وهّمت عائشة جَمَاعَة من الصَّحَابَة في رواياتهم للحديث" [2] .

وكان يحيى بن معين يقول:"من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب" [3] .

ويقول:"لست أعجب ممن يحدث فيخطئ ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب" [4] .

وقال ابن حبان:"وفي الدنيا أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرى عن الخطأ ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين ؛ لأنهم لم يكونوا بمعصومين" [5] .

قال الذهبي:"ليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ" [6] .

قلت: فهذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث ، ومع ذلك فقد أخذ عليه الخطأ اليسير في أسماء الرواة .

قال أبو زرعة الرازي:"كان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال" [7] ، ونحوه قال أبو حاتم كذلك [8] .

وقال أبو داود السجستاني:"شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه"يعني في الأسماء [9] .

وله في"علل الحديث"لا بن أبي حاتم ثمانية أو تسعة مواضع أخطأ فيها .

وما من هؤلاء الحفاظ المكثرين من يسلم من شيء يؤخذ عليه ، والإكثار مظنة العثار ، والراوي يحفظ الكثير ، فيهِمُ في اليسير ، فلا يقدح قليل خطئه في كثير صوابه .

قال ابن عدي في ( أبي داود الطيالسي ) :"حدث بأصبهان كما حكى عنه بندار أحدًا وأربعين ألف حديث ابتداء ، وإنما أراد به من حفظه ، وله أحاديث يرفعها ، وليس بعجب ممن يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها ، يرفع أحاديث يوقفها غيره ، ويوصل أحاديث يرسلها غيره ، وإنما أتي ذلك من قبل حفظه ، وَمَا هُوَ عِنْدِي وَعِنْدَ غَيْرِي إِلاَّ مُتَيَقِّظٌ ثَبْتٌ." [10] .

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَبُو الأَزْهَرِ هَذَا كتبَ الحَدِيْثَ، فَأَكْثَرَ، وَمَنْ أَكْثَرَ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي حَدِيْثِهِ الوَاحِدُ وَالاثنَانِ وَالعشرَةُ مِمَّا يُنْكَر. [11] .

قلت: فالعبرة إنما هي بغلبة الحفظ والضبط والإتقان وأن يقلَّ الغلط إلى جنب ما روى .

واعلم أن ورود مظنَّة الغلط على كل راو أوجبت التحري والتثبت في قبول الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفحص أحوال النقلة وتمييز ضبطهم من عدمه ، وتمامه من نقصه ، ومقدار غلطهم بالنسبة إلى جملة ما رووا ، فراو حدث بمئة حديث وأخطأ في بضعة أحاديث ، فرفع ما هو موقوف أو وصل ما هو مرسل ، فلا تطرح المئة لأجل البضعة ، وإنما يميز ما أخطأ فيه بالحجة ، ويقبل سائره ، وآخر روى عشرة أحاديث فأخطأ في بعضها ، فقلَّة ما روى مع الخطأ تورد الريبة في سائر العشرة ، فمثله لا يقبل منه التفرد ويوصف بعدم الضبط أو خفته ، وقد يبقى في درجة من يستشهد به ، وقد يطرح كلية .

وقال نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: قِيلَ لِشُعْبَةَ:"مَتَى يُتْرَكُ حَدِيثُ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: إِذَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ مَا لَا يَعْرِفُهُ الْمَعْرُوفُونَ فَأَكْثَرَ ، وَإِذَا أَكْثَرَ الْغَلَطَ ، وَإِذَا اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ ، وَإِذَا رَوَى حَدِيثَ غَلَطٍ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ فَيَتْرُكْهُ طُرِحَ حَدِيثُهُ ، وَمَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَارْوِ عَنْهُ" [12] .

وقال أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يَتْرُكُ حَدِيثَ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلًا مُتَّهَمًا بِالْكَذِبِ أَوْ رَجُلًا الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ" [13] ."

وقال أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ , يَقُولُ:"النَّاسُ ثَلَاثَةٌ , رَجُلٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ فَهَذَا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ , وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ , فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ , وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ , فَهَذَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ" [14] .

وقَالَ قَاسِمٌ السَّرَّاجُ , بِطَرَسُوسَ ,: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عِيسَى , يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ , يَقُولُ:"يُكْتَبُ الْحَدِيثُ إِلَّا عَنْ أَرْبَعَةٍ , غَلَّاطٍ لَا يَرْجِعُ , وَكَذَّابٍ , وَصَاحِبِ هَوًى يَدْعُو إِلَى بِدْعَتِهِ , وَرَجُلٍ لَا يَحْفَظُ فَيُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ" [15]

وقال أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ: إِنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ هُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ قَالَ: عَمَّنْ أُحَدِّثُ ؟ قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ الْمَكْحُولِيَّ فَقَالَ لِي: احْفَظْ عَنِّي:"النَّاسُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ فَهَذَا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ لَوْ تُرِكَ حَدِيثُ مِثْلِ هَذَا لَذَهَبَ حَدِيثُ النَّاسِ ، وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ فَهَذَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ"وَيَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَشَدَّدَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلَا يَرْوِيهَا إِلَّا عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِفْظِ ، وَذَوِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَيُحْتَمَلُ رِوَايَتُهَا عَنْ عَامَّةِ الشُّيُوخِ" [16] ."

وقال الحميدي:"فإن قال قائل: فما الشيء الذي ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولًا ؟"

قلنا: أن يكون في إسناده رجل غير رضا ، بأمر يصح عليه: بكذب ، أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة ، أو غلطًا فاحشًا لا يشبه مثله ، وما أشبه ذلك .

فإن قال: فما الغفلة التي ترد بها حديث الرجل الرضى الذي لا يعرف بكذب ؟

قلت: هو أن يكون في كتابه غلط ، فيقال له في ذلك ، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا ، أو يغيره في كتابه بقولهم ، لا يعقل فرق ما بين ذلك ،أو يصحف تصحيفًا فاحشًا ، فيقلب المعنى ، لا يعقل ذلك ، فيكف عنه .

وكذلك من لقن فتلقن ، التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه ، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديمًا ، فأما من عرف به قديمًا في جميع حديثه ؛ فلا يقبل حديثه ، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن" [17] ."

وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ , قَالَ:"فَمَا الْغَفْلَةُ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا حَدِيثُ الرِّضَا الَّذِي لَا يُعْرَفُ بِكَذِبٍ ؟ قُلْتُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ فِي كِتَابِهِ غَلَطٌ , فَيُقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ , فَيَتْرُكُ مَا فِي كِتَابِهِ وَيُحَدِّثُ بِمَا قَالُوا , أَوْ بِغَيْرِهِ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِمْ , لَا يَعْقِلُ فَرْقَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ , أَوْ يُصَحِّفُ ذَلِكَ تَصْحِيفًا فَاحِشًا , يَقْلِبُ الْمَعْنَى , لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ فَيُكَفُّ عَنْهُ" [18]

وقَالَ ابْنُ عَمَّارٍ:"نَظَرْتُ فِي كُتُبِ أَبِي مَسْعُودٍ الزَّجَّاجِ حَتَّى أَعْلَمْتُ لَهُ عَلَى الْحَدِيثِ الْغَلَطِ وَالْخَطَأِ , وَقُلْتُ لَهُ: لَا تُحَدِّثْ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , قَالَ: صَحِّحْهَا لِي , قَالَ: فَصَحَّحْتُهَا أَنَا وَفُلَانٌ , قَالَ: فَضَمِنَ أَلَّا يُحَدِّثَ بِهَا , قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ يُحَدِّثُ بِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ غَيْرِي , عَلَى مَا صَحَّحْتُهَا لَهُ , وَلَمْ يَذْكُرْ تَصْحِيحِي لِتِلْكَ الْأَحَادِيثِ , فَإِذَا لَقِيتُهُ وَسَأَلْتُهُ قَالَ: لَا أُحَدِّثُ بِهَا , ثُمَّ جَعَلَ يُحَدِّثُ بِهَا غَيْرِي , قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ: وَأَنَا أُحَدِّثُ عَنْ مِثْلِ هَذَا لَا , وَلَا بِحَرْفٍ" [19]

وقال الشافعي:"قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ بِخَبَرِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَجْمَعَ أُمُورًا مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَةً فِي دِينِهِ ، مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ ، عَاقِلًا لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ ، عَالِمًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِي الْحَدِيثِ مِنَ اللَّفْظِ ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ لَمْ يَدْرِ ، لَعَلَّهُ يُحِيلُ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ وَالْحَرَامَ إِلَى الْحَلَالِ ، وَإِذَا أَدَّى بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَالَةُ الْحَدِيثِ ، حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ ، حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ بِهِ مِنْ كِتَابِهِ ، إِذَا شَرَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ فِي الْحَدِيثِ وَافَقَ حَدِيثَهُمْ ، بَرِيئًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا ، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، أَوْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا لَمْ يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ خِلَافَهُ ، وَيَكُونُ هَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ حَدَّثَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِالْحَدِيثِ مَوْصُولًا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، أَوْ إِلَى مَنْ يَنْتَهِي بِهِ إِلَيْهِ دُونَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُثْبِتٌ لِمَنْ حَدَّثَهُ ، وَمُثْبِتٌ عَلَى مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ . قَالَ: وَمَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ صَحِيحٍ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ ، كَمَا يَكُونُ مِنْ أَكْثَرِ الْغَلَطِ فِي الشَّهَادَاتِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ . قَالَ: وَأَقْبَلُ فِي الْحَدِيثِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا ، وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِكَذِبٍ فَيُرَدُّ بِهَا حَدِيثُهُ ، وَلَا عَلَى النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ ، فَقُلْنَا: لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ: حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ ." [20] .

قلت: هذه بعض عباراتهم الجامعة تشرح ما لخصته قبل: أن ثبوت الغلط من الراوي لا يقدح في حديثه حتى يكثر منه ، وما تميز حفظه له من الحديث فهو مقبول ، والصدق لا ينافي الغلط في الحفظ .

ـــــــــــــــ

(1) - أخرجه الخطيب في"الكفاية" ( ص: 227 228 ) ( 398 ) بإسناد جيد .

(2) - شرح علل الترمذي 1/436 والكامل لابن عدي - (ج 1 / ص 102) بإسناد صحيح .

(3) - تاريخ يحيى بن معين ( النص: 2682 ، 4342 ) ومن طريقه: ابنُ عدي في"الكامل" ( 1 / 191 ) والخطيب في"الجامع" ( رقم: 1124 ) .

(4) - تاريخ يحيى بن معين ( النص: 52 ) ومن طريقة: ابن عدي ( 1 / 191 ) .

(5) - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( 1 / 153 ) .

(6) - الموقظة ( ص: 78 ) .

(7) - علل الحديث ، لابن أبي حاتم ( رقم: 45 ) .

(8) - علل الحديث ( رقم: 45 ، 1196 ، 2831 ) .

(9) - سؤالات الآجري ( النص: 1190 ) .

(10) - الكامل ( 4 / 278 ) و سير أعلام النبلاء (9/384) وتهذيب الكمال للمزي - (ج 11 / ص 408)

(11) - تهذيب الكمال للمزي - (ج 1 / ص 261) وسير أعلام النبلاء (12/365)

(12) - الْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِي وَالْوَاعِي لِلرَّامَهُرْمُزِيِّ (372 ) بإسناد صحيح

(13) - الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ ( 395)

(14) - الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ ( 396)

(15) - الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ ( 397)

(16) - أثر صحيح . أخرجه مسلم في"التمييز" ( رقم: 35 ) وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" ( 1 / 1 / 38 ) والرامهرمزي في"المحدث" (ص:406 ) والعقيلي في"الضعفاء" ( ق: 2 / ب ) وابن عدي في"الكامل" ( 1 / 242 ، 264 ) والخطيب في"الكفاية" (ص: 227 ) و الْجَامِعُ لِأَخْلَاقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ لِلْخَطِيِبِ الْبَغْدَادِيِّ (1278) .

(17) - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - (ج 2 / ص 33) بسند جيد .

(18) - الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ ( 416)

(19) - الْكِفَايَةُ فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ ( 417)

(20) - الرسالة ، للشافعي ( ص: 382 ) وأخرجه عنه الخطيب في"الكفاية" ( ص: 228 ) و معرفة السنن والآثار (14 ) وهو صحيح.