8-الوِجَادَة: [1]

الوجَادة وهي بكسر الواو مصدر لوجد, مولد غير مَسْموع من العرب.

قال المُعَافى بن زكريا النَّهرواني: فرَّع المولدون قولهم: وجادة, فيما أُخذ من العلم من صحيفة من غير سَمَاع, ولا إجَازة, ولا مُنَاولة من تفريق العرب بين مَصَادر وجد, للتَّمييز بين المَعَاني المُختلفة.

قال ابن الصَّلاح [2] : يعني قولهم: وجدَ ضَالتهُ وجْدَانًا, ومَطْلوبهُ وجُودًا, وفي الغضبِ مَوْجِدَة, وفي الغنى وُجدًا, وفي الحبِّ وَجدًا.

وهي أن يقف على أحاديث بخطِّ راويها غير المُعَاصر له, أو المعاصر ولم يلقه, أو لقيه ولم يسمع منه, أو سمع منه ولكن لا يرويها أي: تلكَ الأحاديث الخاصة الواجد عنهُ بسماع ولا إجَازة.

فلهُ أن يَقُول: وجدتُ, أو قرأت بخطِّ فُلان, أو في كتابه بخطِّه, حدَّثنا فُلان, ويَسُوق الإسناد والمتن, أو قرأت بخطِّ فُلان عن فُلان, هذا الَّذي استقرَّ عليه العمل قديمًا وحديثا.

وفي «مسند» أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه بالوجَادة.

وهو من باب المنقطع, و لكن فيه شوب اتِّصال بقوله: وجدتُ بخطِّ فُلان, وقد تسهَّل بعضهم فأتى فيها بلفظ: عن فلان.

قال ابن الصَّلاح [3] : وذلكَ تدليسٌ قبيح إذا كان بحيث يُوهم سَمَاعهُ منه.

وجَازف بعضهم, فأطلقَ فيها حدَّثنا, وأخبرنا, وأُنكرَ عليه ولم يُجوِّز ذلك أحد يعتمد عليه.

تنبيهاتٌ:

وقع في «صحيح» مُسلم أحاديث مَرْوية بالوجَادة, وانتُقدت بأنَّها من باب المقطُوع, كقوله في الفَضَائل صحيح مسلم (6445 ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ « أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا » .اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِى قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى. [4] .

وروى أيضًا (6438 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى عَنْ أَبِى أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنِّى لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى » . قَالَتْ فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ » . قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.. [5]

وفي صحيح مسلم (3544 ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى عَنْ أَبِى أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِى وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِى أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبِى فَصَرَخَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى فَأَخَذَتْ بِيَدِى فَأَوْقَفَتْنِى عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ هَهْ هَهْ. حَتَّى ذَهَبَ نَفَسِى فَأَدْخَلَتْنِى بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِى وَأَصْلَحْنَنِى فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِى إِلَيْهِ. [6]

وأجاب الرَّشيد العطَّار بأنَّه روى الأحاديث الثَّلاثة من طُرق أُخرى موصُولة إلى هِشَام, وإلى أبي أُسَامة.، وهو كما قال الرشيد العطار

قلت: وجواب آخر, وهو أنَّ الوجَادة المُنْقطعة أن يجد في كِتَاب شيخه, لا في كتابه عن شيخهِ فتأمَّل.

وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطِّه قال ذكر فُلان, أو قال فُلان, أخبرنا فُلان, وهذا منقطع لا شوب من الاتِّصال فيه.

وهذا كُله إذا وثق بأنَّه خطه, أو كتابه, وإلاَّ فليقل: بلغني عن فُلان, أو وجدت عنه, أو نحوه, أو قرأت في كتابه, أخبرني فُلان, أنَّه بخط فُلان, أو ظننت أنَّه بخط فُلان, أو ذكر كاتبه أنَّه فُلان, أو تصنيف فُلان, أو قيل بخط فلان أو قيل: إنَّه تصنيف فلان ونحو ذلك من العِبَارات المُفْصحة بالمستند.

وقد تُسْتعمل الوجَادة مع الإجَازة, فيُقَال: وجدتُ بخطِّ فُلان وأجازهُ لي.

وإذا نقل شيئا من تصنيف فلا يقل فيه: قال فُلان أو ذكر بصيغة الجَزْم إلاَّ إذا وثق بصحة النُّسخة بمقابلته على أصل مُصنِّفه أو مُقابلة ثقة بها, فإن لم يوجد هذا ولا نحوه, فليقُل: بلغني عن فُلان, أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه.

وتَسَامح أكثر النَّاس في هذه الأعْصَار بالجَزْم في ذلك من غير تحر وتثَبُّت فيُطالع أحدهم كتابًا منسوبًا إلى مُصنِّف مُعيَّن, وينقل منه عنه من غير أن يثقَ بصحَّة النُّسخة قائلًا: قال فُلان, أو ذكر فُلان كذا.

والصَّواب ما ذكرناهُ, فإن كان المُطَالع عالمًا فَطِنًا متقنًا بحيث لا يَخْفى عليه غالبًا السَّاقط, أو المُغيَّر, رجونا جواز الجزم له فيما يحكيه وإلى هذا اسْتروحَ كثيرٌ من المُصنِّفين في نقلهم من كُتب النَّاس.

وأمَّا العمل بالوجَادة, فنُقل عن مُعظم المُحدِّثين والفُقهاء المَالكيين وغيرهم, أنَّه لا يَجُوز, وعن الشَّافعي ونظَّار أصْحَابه جَوَازه, وقطع بعض المُحقِّقين الشَّافعيين بوجُوب العمل بها عند حُصُول الثِّقة به وهذا هو الصَّحيح الَّذي لا يتَّجه في هذه الأزْمَان غيره.

قال ابن الصَّلاح [7] : فإنَّه لو توقَّف العمل فيها على الرِّواية لانسدَّ باب العمل بالمنقول لتعذُّر شُروطها.

قال البَلْقيني [8] : واحتجَّ بعضهم للعمل بالوجَادة بحديث: أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِيمَانًا ؟". قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ ، قَالَ:"الْمَلَائِكَةُ كَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ !". قَالُوا: النَّبِيُّونَ ، قَالَ:"النَّبِيُّونَ يُوحَى إِلَيْهِمْ ، فَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ !". قَالُوا: الصَّحَابَةُ ، قَالَ:"الصَّحَابَةُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ ! وَلَكِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ إِيمَانًا قَوَّمَ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ ، فَهُمْ أَعْجَبُ النَّاسِ إِيمَانًا - أَوِ الْخَلْقِ إِيمَانًا -" [9] . قال البَلْقينيُّ [10] : وهذا استنباطٌ حسن.

قلتُ: المُحتج بذلك هو الحافظ عِمَاد الدِّين بن كثير, ذكر ذلك في أوائل «تفسيره» حيث قال [11] : وَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ دَلَالَة عَلَى الْعَمَل بِالْوِجَادَةِ الَّتِي اِخْتَلَفَ فِيهَا أَهْل الْحَدِيث كَمَا قَرَّرْته فِي أَوَّل شَرْح الْبُخَارِيّ لِأَنَّهُ مَدَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُمْ أَعْظَم أَجْرًا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّة لَا مُطْلَقًا""

وعَنْ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو جُمُعَةَ الأَنْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ لِيُصَلِّيَ فِيهِ وَمَعَنَا رَجَاءُ بن حَيْوَةَ يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ خَرَجْنَا مَعَهُ لِنُشَيِّعَهُ ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الانْصِرَافَ ، قَالَ: إِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ جَائِزَةً وحَقًّا أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقُلْنَا: هَاتِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَنَا مُعَاذُ بن جَبَلٍ عَاشِرَ عَشَرَةٍ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ مِنْ قَوْمٍ أَعْظَمُ مِنَّا أَجْرًا آمَنَّا بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ ؟ قَالَ:"مَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يَأْتِيكُمُ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ ، قَوْمٌ يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا". [12]

وفي المستدرك للحاكم (6993) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَتَدْرُونَ أَيُّ أَهْلِ الإِيمَانِ أَفْضَلُ إِيمَانًا ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمَلائِكَةُ ؟ قَالَ: هُمْ كَذَلِكَ ، وَيَحِقُّ ذَلِكَ لَهُمْ ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا ، بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ ؟ قَالَ: هُمْ كَذَلِكَ ، وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا ، بَلْ غَيْرُهُمْ ، قَالَ: قُلْنَا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: أَقْوَامٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي فِي أَصْلابِ الرِّجَالِ ، فَيُؤْمِنُونَ بِي ، وَلَمْ يَرَوْنِي ، وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقَ ، فَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ ، فَهَؤُلاءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الإِيمَانِ إِيمَانًا" ( وفيه ضعف) "

وقال الشيخ طاهر الجزائري [13] :"وفي هذا الاستدلال نظر لأن تلك الصحف لم يأخذوا بها لمجرد الوجدان، بل لوصولها إليهم على وجه يوجب الإيقان"

ـــــــــــــــ

(1) - مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 36) والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث - (ج 1 / ص 16) والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث - (ج 1 / ص 12) والمختصر في أصول الحديث - (ج 1 / ص 6) وقواعد التحديث للقاسمي - (ج 1 / ص 173) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج 2 / ص 12) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 40) وشرح شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - (ج 1 / ص 684) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 327)

(2) - علوم الحديث ص 200

(3) - علوم الحديث ص 201

(4) - قلت: هو متابع كما ترى: وهو موصول عند البخارى (1389 ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِى زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَتَعَذَّرُ فِى مَرَضِهِ « أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا » اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِى قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى ، وَدُفِنَ فِى بَيْتِى .

السحر: الرئة أى مات مستندا لصدرها

(5) - قلت: وهو متابع كما ترى: ووصله البخاري ( 5228 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنِّى لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبَى » . قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ » . قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ .

(6) - قلت: هو متابع كما ترى

الجميمة: تصغير الجمة وهى الشعر النازل على المنكبين

(7) - علوم الحديث ص 202

(8) - محاسن الاطلاع ص 295

(9) - البزار (7294) وشَرْحُ أُصُولِ الاعْتِقَادِ (1335 ) وهو حديث حسن

(10) - محاسن الاطلاع ص 295

(11) - تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 79)

(12) - المعجم الكبير للطبراني - (ج 4 / ص 14) ( 3460) حسن

(13) - توجيه النظر إلى أصول الأثر - (ج 4 / ص 9)