فقوله:"والذي نفسي بيده .... الخ من كلام أبي هريرة،"كما في صحيح مسلم (4410 ) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ » . وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِى حَدِيثِهِ « لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ » . وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ. [1]

لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - . لأنه لا يمكن أن يتمنى الرَّقَّ، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يَبَرَّها.

تصريح بعض رواة الحديث بفصلها عن أصل الحديث .

ومثاله ما وقع من بعض الرواة لحديث أبي هريرة كما في صحيح البخارى (2736 ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » ..

فأدرج فيه بعضهم سياق الأسماء ، سنن الترمذى (3849 ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِىُّ حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِىُّ الْمَتِينُ الْوَلِىُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِى الْمُمِيتُ الْحَىُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الأَوَّلُ الآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الْبَدِيعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ » . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ. وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَقَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ نَعْلَمُ - فِى كَبِيرِ شَىْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ذِكْرَ الأَسْمَاءِ إِلاَّ فِى هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَى آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ فِيهِ الأَسْمَاءَ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. ،

لم تفصل فيه هذه الزيادة عن الحديث ، مما ظنه بعض الناس في جملة الحديث .

وهو عند البخاري وغيره ، عن أبي اليمان عن شعيب ، دون ذكرها ، وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد ، دونها، ومن غير وجه عن أبي هريرة بدونها أيضًا . [2]

ولك أن تقول: زادها ثقة ، والزيادة غير المخالفة من الثقة مقبولة .

ونقول: نعم ، على التحقيق ، هي كذلك ، لو كان بعض الرواة لم يذكرها وبعضهم ذكرها ، وليس في مجرد ذلك دليل على الإدراج ، ولكنا وجدنا ما بين أنها مدرجة:

فأخرج الحديث عثمان بن سعيد الدارمي بإسناد آخر للوليد بن مسلم ، قال عثمان: حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم ، قال: حدثنا خليد بن دعلج ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لله تسعة وتسعين اسمًا ، من أحصاها كلها دخل الجنة"."

زاد بعده: قال هشام ( يعني ابن عمار ) : وحدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، مثل ذلك ، وقال: كلها في القرآن ، هو الله الذي لا إله إلا هو ، فساق الأسماء [3] .

فدل هذا على أن الوليد كان يحدث بالحديث المرفوع بإسنادين ، وكان يدرج فيه الأسماء مما أخذه عن سعيد بن عبد العزيز قوله .

لكن يجب أن تعلم أن كشف مثل هذه العلة ليس مما يتهيأ بيسر ، بل هو صورة من الصور الخفية لعلل الحديث .

قال الذهبي [4] :"هذا طريق ظني ، فإن ضعف توقفنا ، أو رجحنا أنها من المتن"

واعلم أن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان ممن عرف بالإدراج في المتون ، يدرج اللفظ يفسر فيه اللفظ ، ونحو ذلك ، وليس بالكثير في حديثه .

والتأصيل في الجملة: أنه لا يصح ادعاء الإدراج في إسناد أو متن إلا إذا قام برهان بين على وجوده ، وإذا ثبت فإن كان من مدرج المتن حكم لذلك القدر المدرج بكونه ليس من الخبر ، ولا يقدح هذا في سائر الخبر ويكون ذلك القدر من الجملة الحديث الضعيف رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وإن كان من مدرج الإسناد فإنه قد يستدل به على لين الرواي أو ضعفه ، وإن كان من الثقات المتقنين ،فبيان إدراجه فيها مزيل لأثر محذورها ، ولا يقدح صنيع ذلك فيه ، إنما يقدح فيما نتج عن إدراجه من أثر ، وحديثه دون الإدراج صحيح .

3-دواعي الإدراج [5] :

إن الباعث للراوي عَلَى الإدراج يختلف من شخص لآخر ، ومن حَدِيْث إلى حَدِيْث غيره ، ما بَيْنَ بيان لتفسير كلمة ، أَوْ استنباط لحكم ، أَوْ قلة ضبط .

أن يريد الرَّاوِي تفسير بعض الألفاظ الغريبة الواردة في متن الْحَدِيْث ، فيحملها عَنْهُ بعض الرُّوَاة من غَيْر تفصيل لتفسير تِلْكَ الألفاظ .

أن يقصد الرَّاوِي إثبات حكم ويستدل عليه بالحديث المرفوع .

أن يريد الرَّاوِي بيان حكم يُستَنبطُ من كلام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - .

اختصار الْحَدِيْث والرواية بالمعنى . [6]

4-كيف يُدْرَك الإدراج ؟

لَمْ يَكُن النقد الحديثي في وقت من أوقاته عبارة عن إلقاء للكلام عَلَى عواهنه ،

بَلْ هُوَ أمر في غاية العسر ، تحكمه القرائن وتقويه المرجحات وتسنده أقوال أئمة هَذَا الشأن .

ولا ريب أن الكشف عن الْحَدِيْث المعل بأية علة كانت يفتقر إلى اطلاع واسع وخبرة بالرجال ودراية بأقوال النقاد وملاحظة مواضع كلامهم ، ومن هنا كَانَ الحكم عَلَى حَدِيْث ما بالإدراج شَيْئًا ليس بالهين .

لذا نجد الإمام ابن دقيق العيد يضعف الحكم بالإدراج عَلَى الْحَدِيْث إذا كَانَ اللفظ المدرج في أثناء متن الْحَدِيْث ، ويضعف أكثر إذا كَانَ قَبْلَ اللفظ المرفوع ، أو معطوفًا عليه بواو العطف [7] .

ويعلل هَذَا الضعف بقوله: (( لما فِيْهِ من اتصال هَذِهِ اللفظة بالعامل الَّذِيْ هُوَ من لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ) ) [8] .

والحق أنه إذا قامت قرائن ومرجحات تقوي في نفس الناقد الحكم عَلَى تِلْكَ اللفظة بالإدراج فلا مانع من ذَلِكَ ، وفي هَذَا يقول الحافظ ابن حجر: (( وفي الجملة إذا قام الدليل عَلَى إدراج جملة معينة بحيث يغلب عَلَى الظن ذَلِكَ ، فسواء كَانَ في الأول أو الوسط أَو الآخر ، فإن سبب ذَلِكَ الاختصار من بعض الرُّوَاة بحذف أداة التفسير أَو التفصيل ، فيجيء مَن بعده فيرويه مدمجًا من غَيْر تفصيل فيقع ذَلِكَ ) ) [9] .

طرق الكشف عن الإدراج:

وَقَد وضع العلماء جملة من القواعد الَّتِيْ يعرف بِهَا كون الْحَدِيْث مدرجًا ، يمكننا حصرها فِيْمَا يأتي:

1.أن يَكُوْن لفظه مِمَّا تستحيل إضافته إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ، مثل حديث للعبد المملوك

2.أن يرد التصريح من الصَّحَابِيّ بأنه لَمْ يَسْمَع تِلْكَ الجملة من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - - مثل حديث من مات لا يشرك بالله شيئا...

3.أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع ، ويضيفوه إلى قائله: مثاله: ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران [10] ، عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض ، فذكر عمر - رضي الله عنه - ذَلِكَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (( مُرهُ فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها ) )قَالَ: فتحتسب بالتطليقة ؟ قَالَ: فمه [11] .

قَالَ الْخَطِيْب: (( والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين ، وأن جوابه من قول ابن عمر ) ) [12] .

وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة ، وهم: بهز بن أسد [13] : وروايته عِنْدَ أحمد [14] ، ومسلم [15]

الحجاج بن منهال [16] : عِنْدَ الطحاوي [17] .

خالد بن الحارث: عِنْدَ مُسْلِم [18] .

سليمان بن حرب: عِنْدَ البخاري [19] .

مُحَمَّد بن جعفر ( غندر ) : عِنْدَ أحمد [20] ، ومسلم [21] ، والخطيب [22] .

النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب [23] .

يحيى بن سعيد القطان: عِنْدَ الْخَطِيْب [24] .

يزيد بن هارون: عِنْدَ ابن الجارود [25] .

فظهر أن عَبْد الله بن خيران أدرج سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر لَهُ في الْحَدِيْث وجعل صورة الكل كأنه مرفوع .

ولفظ الْحَدِيْث كَمَا أخرجه أحمد [26] من طريق مُحَمَّد بن جعفر ( غندر) ، عن شعبة ، عن أنس بن سيرين ، أنه سَمِعَ ابن عمر قَالَ: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض ، فأتى عمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ، فَقَالَ: (( مُره فليراجعها ، ثُمَّ إذا طهرت فليطلقها ) ).

قُلْتُ لابن عمر: أحسب تِلْكَ تطليقة ؟ قَالَ: فمه !!

إلا أن الحَافِظ ابن حجر استدرك عَلَى حكمنا عَلَى الْحَدِيْث بالإدراج موافقة لهذه القاعدة الثالثة بأن البت بالحكم هنا لَيْسَ لَهُ قوة البت بالحكم في النوعين الماضيين ، فَقَالَ: (( والحكم عَلَى هَذَا القسم الثالث بالإدراج يَكُوْن بحسب غلبة ظن المحدّث الحَافِظ الناقد، ولا يوجب القطع بِذَلِكَ خلاف القسمين الأولين ، وأكثر هَذَا الثالث يقع تفسيرًا لبعض الألفاظ الواقعة في الْحَدِيْث كَمَا في أحاديث الشغار والمحاقلة والمزابنة ) ) [27] .

4-أو تضم الرواية الصحيحة ما يدل على أن الراوي لم يسمع المدرج من شيخه ،

أو يستحيل صدور ذلك المدرج من النبي - صلى الله عليه وسلم - ،

أو نحو ذلك من القرائن التي تؤكد بأن ذلك مدرج في الحديث .

فإذا أدرج الراوي فيما يرويه عن شيخه ما ليس منه ، وجعله طرفًا من حديثه ، فإنه أصبح بتصرفه هذا مخالفًا الواقع الحديثي ، أو متفردًا بما ليس له أصل في الواقع .

التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين . . [28]

5-حكم الإدراج:

قال السيوطي [29] :

"وكلُّه أي: الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه, وعبارة ابن السَّمعاني وغيره: من تعمَّد الإدْراج, فهو ساقط العَدَالة, ومِمَّن يُحرِّف الكَلِم عن مواضعه, وهو مُلحق بالكذَّابين."

وعندي: أنَّ ما أُدْرج لتفسير غريب لا يمنع, ولذلك فَعَلهُ الزُّهْري وغير واحد من الأئمة.

6-أشهر المصنفات فيه:

أ)"الفَصْلُ للوَصْل المُدْرَج في النَّقْل"للخطيب البغدادي. شفى وكفىعلى ما فيه من إعْوَاز

ب)"تقريب المَنْهَج بترتيب المُدْرَج"لابن حجر، وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزاد عليه قدرهُ مرَّتين أو أكثر في كِتَاب سمَّاه «تقريب المَنْهج بترتيب المُدْرج» ..

ـــــــــــــــ

(1) - انظر الروايات في المسند الجامع - (ج 17 / ص 515) (13580)

(2) - انظر: النقض على المريسي ، لعُثمان الدارمي ( 1 / 180 - 183 ) .

(3) - انظر المسند الجامع - (ج 17 / ص 1471) (14342)

(4) - الموقظة ( ص: 54 ) .

(5) - تيسير مصطلح الحديث - (ج 1 / ص 19)

(6) - بحوث في المصطلح للفحل - (ج 1 / ص 146)

(7) - انظر: الاقتراح: 224-225 .

(8) - المصدر السابق .

(9) - النكت عَلَى كتاب ابن الصَّلاَحِ 2/828-829 .

(10) - هُوَ عَبْد الله بن خيران البغدادي أبو مُحَمَّد الكوفي ، هُوَ أكبر شيخ لقيه ابن أبي الدنيا ، قَالَ العقيلي: لا يتابع عَلَى حديثه، وَقَالَ الْخَطِيْب: قَدْ اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة وجدتها مستقيمة تدلّ عَلَى ثقته.

الضعفاء الكبير 2/245 ، وتاريخ بغداد 11/117-118 ، وميزان الاعتدال 2/415 ( 4293 ) .

(11) - رَوَاهُ من هَذِهِ الطريق الْخَطِيْب في"الفصل"1/154 .

(12) - الفصل 1/155 .

(13) - بهز بن أسد العمي ، أبو الأسود البصري ، ثقة ثبت ، توفي بَعْدَ المئتين ، وَقِيْلَ: قبلها .

تهذيب الكمال 1/381 ( 761 ) ، والكاشف 1/276 ( 650 ) ، والتقريب ( 771 ) .

(14) - في مسنده 2/61 و 74 .

(15) - في صحيحه 4/182 ( 1471 ) ( 12 ) .

(16) - هُوَ الحجاج بن المنهال الأنماطي ، أَبُو مُحَمَّد السلمي مولاهم ، البصري: ثقة فاضل ، توفي سنة ( 216 ه‍ـ ) ، وَقِيْلَ: ( 217 ه‍ـ ) .التاريخ الكبير 2/380 ، والثقات 8/202 ، والتقريب ( 1137 ) .

(17) - في شرح معاني الآثار 3/52 .

(18) - في الصحيحة 4/182 ( 1471 ) ( 12 ) .

(19) - في صحيحه 7/52 ( 5252 ) .

(20) - في مسنده 2/78 .

(21) - في صحيحه 4/182 ( 1471 ) ( 12 ) .

(22) - في الفصل 1/155-156 .

(23) - في الفصل 1/157-158 .

(24) - في الفصل 1/157 .

(25) - في المنتقى ( 735 ) .

(26) - في مسنده 2/78 .

(27) - النكت 2/816 .

(28) - علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد - (ج 1 / ص 62)

(29) - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 1 / ص 211)