ويغلب عليه الاعتدال والانصاف ، ولايخلو من تشدد أحيانًا ومن تشدده:
قوله عن أبان بن عثمان الأحمر (13) ومارد عليه الحافظ ابن حجر في اللسان 1/24 (20) وانظر الأرقام (28 و29) واللسان 1/ (48 و49) و (30) واللسان 1/ (50) و (31) واللسان 1/ (51) و (33) واللسان 1/ (52) و (37) واللسان 1/ (61) و (43) واللسان 1/ (67) و (44) واللسان 1/ (68) و (47) واللسان 1/ (71) و (48) واللسان 1/72) و (56) واللسان 1/ (81) و (59) واللسان 1/ (85) وغير ذلك كثير .
وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في أشياء في التهذيب واللسان والكتاب بحاجة لتخريج أحاديثه ومقارنة رواته بغيرهم من كتب الجرح والتعديل [1] .
وله أيضا المغني في الضعفاء والمتروكين له:
وهو مختصر لكتابه الميزان ذكر فيه أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ترجمة ، ويغلب عليه التشدد انظر الأرقام التالية (12) وقارنه باللسان 1/ (20) و (13) واللسان 1/ (22) و (18) واللسان 1/ (31) ، والجرح والتعديل 2/ (1096) و (1109) و (34) واللسان 1/ (61) و (40) واللسان 1/ (67) ، و (41) واللسان 1/ (68) و (43) واللسان 1/ (71) ، و (44) واللسان 1/ (72) و (50) والجرح والتعديل 2/ (225) ، و (52) واللسان 1/ (84) والجرح والتعديل 2/ (227) ، و (57) واللسان 1/ (97) وتاريخ البخاري 1/1/281 و (62) واللسان 1/ (106) ، و (63) والتاريخ الكبير 1/1/281 واللسان 1/ (110) والثقات 8/80 ، و (73) واللسان 1/ (132) .و (75) واللسان 1/ (137) والجرح 2/98 ، وك (7) واللسان 1/ (138) وغيرهم كثير ، وقد قام أستاذنا الدكتور نور الدين العتر بتحقيقه وردّ كثيرًا من أخطائه .
ومع هذا فالكتاب بحاجة لدراسة أوسع ومقارنة الرواة الذين ذكرهم بما قاله علماء الجرح والتعديل حتى نستطيع الاعتماد عليه .
-ديوان الضعفاء والمتروكين له:
فيه أكثر من خمسة آلاف ترجمة ، والتشدد فيه جلّي والتراجم مختصرة جدًا ، وقد يذكر رأي عالم من علماء الجرح والتعديل ويسكت عليه ، أو يذكر رأيه هو .
ولو قارنا بين قوله في الراوي هنا وبين قوله في الميزان لرأينا تناقضًا صارخًا .
-كقوله في ترجمة أحمد بن إسماعيل أبو حذافة السهمي (9) صاحب مالك ، قبله بعضهم ، وقال ابن عدي حدث بالبواطيل ا هـ وقال في الميزان 1/83: ولم ينقم على أبي حذافة متن ، بل إسناد ولم يكن ممن
يتعمد..) وفي التقريب (9) سماعه للموطأ صحيح ، وخلّط في غيره ا هـ .
-أو كقوله في ترجمة أحمد بن أوفى عن شعبة: قال ابن عدي: يخالف الثقات عن شعبة (11) .
وفي الميزان 1/48 قال ابن عدي: يخالف الثقات عن شعبة وله عن غير شعبة أحاديث مستقيمة ا هـ
وقال ابن عدي عنه: بعد كلامه ذلك ولم أر في حديثه شيئًا منكرًا ، إلا ماذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابة ا هـ 1/171 .
وكقوله في ترجمة أحمد بن بديل اليامي مشهور قال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه ا هـ (12) .
وفي الميزان: 1/84: قال النسائي لابأس به ، وقال ابن عدي حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث
أنكرت عليه وهو ممن يكتب حديثه ، وقال الدارقطني: فيه لين ا هـ وفي الكاشف (10) قال س: لابأس به ، ولينه ابن عدي والدارقطني وكان عابدًا ا هـ . وفي التقريب (12) صدوق له أوهام ا هـ
-أو كقوله في أحمد بن بشير عن الأعمش وغيره ، قال عثمان الدارمي: له مناكير ا هـ (13) .
وقال عنه في المغنى: لابأس به ، قال الدارقطني: ضعيف يعتبر بحديثه ، وقال س: ليس بذاك القوي 1/34
وفي الكاشف (11) قال ابن معين: ليس بحديثه بأس ا هـ .
-أو كقوله عن أحمد بن سليمان بن أبي الطيب عن هشيم: ضعفه ابن أبي حاتم ا هـ (44) .
وفي الميزان 1/102: وثق ، وضعفه ابن أبي حاتم وحده وقال أبو زرعة: حافظ محله الصدق ا هـ .
وفي الكاشف (35) وصفه بالحافظ وسكت عليه .
-أو كقوله في ترجمة أحمد بن عاصم البلخي قال أبو حاتم: مجهول (53) وقال في الميزان 1/106 تعقيبًا على كلام أبي حاتم: بل مشهور روى عنه البخاري في الأدب المفرد ا هـ .
-أو كقوله في أحمد بن عبد الله بن أبي المضاء شيخ للنسائي: لايعرف (66) وفي التقريب (59) ثقة .
أو كقوله في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن أبي ابن وهب شيخ مسلم قال ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه ، حدث بما لا أصل له ا هـ (69) .
أقول: قال ابن عدي بعد أن ضعفه: ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه ، وحدثوا عنه ، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم فمن دونهما ، وسألت عبدان عنه فقال: كان مستقيم الأمر في أيامنا ، وكان أبو الطاهر بن السرح يحسن القول فيه ، وقال: وكل ما أنكروه عليه فمحتمل وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره ولعله خصّه به ... ا هـ الكامل 1/184-186 وفي التقريب (67) صدوق تغير بآخره ، وفي الجرح والتعديل صدوق 1/60 .
-أو كقوله في ترجمة أحمد بن مروان الدينوري صاحب الحجالة اتهمه الدارقطني ا هـ (105) .
وفي الميزان 1/156 قال: ضعفه الدارقطني ومشّاه غيره ا هـ .
-أو كقوله في ترجمة أحمد بن نفيل الكوفي شيخ النسائي: لا يعرف ا هـ (115) وفي المغني: شيخ للنسائي لا يعرف ، لكن النسائي نظيف الشيوخ وقد قال لا بأس به ا هـ 1/61 . وفي التقريب (121) صدوق ا هـ
-أو كقوله في ترجمة أحمد بن هاشم عن عباد بن صهيب: اتهمه الدارقطني ا هـ (116)
وفي الميزان 1/162 ووثقه الحاكم ا هـ
وفي التقريب (122) صدوق في حفظه شيء .
وهكذا الكثير ، فلا يجوز الاعتماد عليه لوحده ولابد من مقارنته بالميزان أولًا ، ثم بكتب الجرح والتعديل .
-وقد يدافع عن المترجم له ويرد ماقيل فيه أحيانًا
كقوله عن أحمد بن الحسن بن خيرون: ثقة حافظ تكلم فيه ابن طاهر بكلام بارد ، وهو أوثق من ابن طاهر بكثير ا هـ (23) .
أو كقوله في ترجمة أحمد بن صالح المصري الحافظ: ثقة ، لم يتكلم فيه النسائي بحجة ا هـ (47) .
أو كقوله في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو نعيم: ثقة لم يتكلم فيه بحجة ا هـ (67)
أو كقوله في ترجمة أبان بن يزيد العطار: ثقة لينه بعضهم بلا حجة ا هـ (139)
-وقد ينقل في ترجمة الراوي أقوالًا لم تصح:
كقوله في ترجمة إبراهيم بن سويد الصيرفي: ضعفه النسائي ا هـ (191) !
وقال في الميزان 1/37: قال ابن معين: مشهور ، ووثقه غيره ا هـ
وفي التقريب (184) ثقة لم يثبت أن النسائي ضعفه ا هـ
وكقوله في ترجمة الحسين بن علي المصري الفرّاء من شيوخ ابن عدي ضعفه ابن عدي ا هـ (1000)
وفي الميزان 1/543: ألحقه ابن عدي بالثقات ، ولينه بعضهم وقال ابن عدي لم أر له شيئًا منكرًا ا هـ والكامل 2/367 بنحوه .
لذا يجب تحقيقه من جديد ومقارنته مع غيره من كتب الرجال .
9-لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ)
وهو الإمام الحجة العلامة قاضي القضاة الحافظ شيخ مشايخ الإسلام ، سيد العلماء الأعلام ، مرجع المحققين ، وسند المدققين شيخ السنة ، البيهقي الثاني ، شهاب الدنيا والدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن محمد بن حجر العسقلاني .... صاحب التصانيف النادرة ، والتي تشهد بأنه إمام الحفاظ ، محقق المحدثين زبدة النقادين ، لم يخلّف بعده مثله ... اهـ [2]
فهذا الكتاب التقط فيه مؤلفه من كتاب"ميزان الاعتدال"التراجمَ التي ليست في كتاب"تهذيب الكمال"وزاد عليها جملةً كثيرةً من التراجمِ المتكلَّم فيها، فما زادهم من التراجم؛ جعل أمامه رمز"ز"، وما زاده من ذيل الحافظ العراقيِّ على"الميزان"رَمَزَ له"ذ"إشارة إلى أنه من ذيل شيخه العراقيّ.
ثم إن ما زاده من التنبيهات والتحريرات في أثناء بعض التراجم التي التقطها من"ميزان الاعتدال"للذهبي ختم كلام الذهبي بقوله: انتهى، وما بعدها؛ فهو كلامه.
ثم إن المؤلف عاد فجرد الأسماء التي حذفها من الميزان، ثم سردها في فصل ألحقه في آخر الكتاب؛ ليكون الكتاب مستوعِبًا لجميع الأسماء التي في الميزان كما قال.
وقد قال المؤلف -رحمه الله- في أول هذا الفصل:
فصل في تجريد الأسماء التي حذفتها من الميزان اكتفاء بذكرها في"تهذيب الكمال"
وقد جعلت لها علاماتها في التهذيب، ومَنْ كتبت قبالتَه"صح"فهو من تكلم فيه بلا حجة، أو صورة"مخ"فهو مختلف فيه، والعمل على توثيقه بين كذا ذلك.
فضعيف على اختلاف مراتب الضعف، ومن كان منهم زائدا على من اقتصر عليه الذهبي في"الكاشف"ذكرت له ترجمة مختصرة؛ لينتفع بذلك مَنْ لم يحصل له"تهذيب الكمال"وبالله التوفيق.
ثم قال -رحمه الله- في آخر هذا الفصل:
آخر التجريد، وفائدته أمران:
الأول: الإحاطة بجميع من ذكرهم المؤلف في الأصلي.
والثاني: الإعانة لمن أراد الكشفَ عنِ الراوي فإن رآه في أصلنا؛ فذاك، وإن رآه في هذا الفصل؛ فهو إما ثقة، وإما مختلف فيه، وإما ضعيف، فإن أراد زيادةَ بَسْطِ النظرِ في مختصر التهذيب؛ نظر في مختصر التهذيب الذي جمعتُه ففيه كل ما في"تهذيب الكمال"للمزي من شرحِ حالِ الرواةِ وزيادة عليه، فإن لم يحصل له نسخة منه؛ فتذهيب التهذيب للذهبي؛ فإنه حسنٌ في بابه، فإن لم يجده لا هنا ولا هنا؛ فهو إما ثقة أو مستور.
هذا وقد رتب التراجمَ على حروفِ المعجم، ثم بعد انتهاء الأسماء؛ ذكر الكُنَى ورتبها على الحروف أيضا، ثم المبهمات وقد قسمهم إلى ثلاثة فصول:
الأول: المنسوب.
والثاني: من اشتهر بقبيلة أو صنعة.
والثالث: من ذُكِرَ بالإضافة.
وقد طبع الكتاب في ستة أجزاء فطبعته دائرة المعارف العثمانية في الهند سنة 1329 للهجرة.
وهذا فصلٌ مفيدٌ جدًّا للطالب، وإذا كنا قبل ذلك تكلمنا على رواة الكتب الستة التي في"تهذيب الكمال"وأصوله وفروعه، والكلام على الكتب التي في الثقات خاصةً؛ فالكلام هنا في هذا الفصل -كلِّه- في الكلام على الرواة الضعفاء.
وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله ما قاله الأقدمون في الراوي بما فيهم الذهبي في الميزان واستدرك عليه كثيرًا ، وناقشهم في كثير من الرواة انظر الأرقام التالية من الجزء الأول: (6 و9 و12 و20 و22 و31 و49 و51 و52 و56 و61 و68 و71 و72 و73 ...)
وقد حققه الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله
ـــــــــــــــ
(1) - انظر قواعد في علوم الحديث 179 و180 و183 و184 و185 و187 و188 و189 و205 و211 و212 و351 وقاعدة في الجرح والتعديل للسبكي
(2) - انظر التهذيب 12/498-504