يحيى بن عبد اللَّه [الكنديَّ] الأَجْلح [1] ، ولا يحتج بحديثه. لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم، قال: أُتي علي بثلاثة وهو باليمن وَقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحد، فقال لاثنين: أتُقرَّانِ لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرَعَ بينهم، فألحق
= بالقرعة إذا تنازعوا في الولد، رقم 2269)، والطيالسي في"المسند" (رقم 187) ، والقطيعي في"زياداته على فضائل الصحابة" (رقم 1095) ، والطبراني (4990) , والعقيلي في"الضعفاء الكبير" (1/ 45) ، والحاكم في"المستدرك" (3/ 135 - 136) ، والبيهقي في"الكبرى" (10/ 267) والخطيب في"الفقيه والمتفقه" (1/ 134) ؛ عن الأجلح بن عبد اللَّه، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم؛ قال:"أتى علي باليمن. . ." (وذكره) . وفي آخره: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما أجد فيها إلا ما قال علي".
وتابع الأجلح: محمَّد بن سالم -وهو متروك، قاله البيهقي في"الكبرى" (10/ 267) -، وأبو حاتم الرازي؛ كما في"العلل"لابنه (2/ رقم 2317) .
وتابعهما: جابر الجعفي، أفاده الدارقطني في"العلل" (3/ 313) ، وقال أبو حاتم:"وخالفهما -أي: الأجلح ومحمد بن سالم- جابر الجعفي فيما روى عنه ورقاء؛ فقال: عن الشعبي، عن علي بن زربي، عن زيد بن أرقم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".
قلت: ظفرتُ به عن قيس عن جابر مثل رواية الأجلح؟ فالظاهر أن خلافًا وقع فيه على جابر! والخلاف في هذا الحديث على ضروبٍ وألوانٍ شديدة، ولذا قال أبو حاتم في"العلل" (1/ رقم 1204) :"اختلفوا في هذا الحديث واضطربوا"، وقال:"والصحيح حديث سلمة بن كهيل"، وقال في موطن آخر (2/ رقم 3317) :"وأتقنهم سلمة بن كهيل".
ومضى تخريجه والأثر من طريقه. وانظر سائر الطرق في"علل الدارقطني"و"علل ابن أبي حاتم".
ونقل ابن رجب في"تقرير القواعد" (3/ 232 - بتحقيقي) عن أحمد في رواية علي بن سعيد قوله عن هذا الحديث:"لا أعرفه صحيحًا"، وأوهنه"، بينما قال في رواية صالح (2/ 105 - 106/ 662) :"مختلف فيه"وكذا سينقله المصنف عنه قريبًا."
وانظر:"الطرق الحكمية" (ص 430 - ط العسكري) ، و"المحلى" (10/ 150) .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) ، وفي (د) و (ط) :"الكندري"!، والمثبت من (و) وهو الصواب، وقال:"قال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال في"الخلاصة": وثقة يحيى بن معين والعجلي، وقال ابن عدي: يعد في الشيعة مستقيم الحديث، وضعفه النسائي. رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه أبو داود والنسائي موقوفًا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع، وكذلك رواه الحميدي في"مسنده"وقال في: فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه". انتهى. وانظر:"ميزان الاعتدال" (4/ 388) للذهبي، ووقع في (ن) يحيى بن عبد اللَّه بن الأجلح، هكذا.