يذهبوا إلى قولٍ، ولا مذهبٍ [علميٍّ] [1] ؛ إلا بعد استئذانه، وإذنُه يُعْرَفُ بدلالة ما جاء على أنه أذِن فيه [2] .
[وفي"صحيح البخاري"من حديث أبي الأسود، عن عُرْوَة بن الزبير، قال: حَجَّ علينا عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن اللَّه لا يَنْزعُ العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعًا، ولكن يَنْزِعُه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يُسْتَفْتَوْنَ فيفتون برأيهم فيُضِلُّون ويضِلُّون"[3] ، وقال وكيع: حدثنا هشام بن عُرْوَة، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا ينزع اللَّه العلمَ من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يُبْقِ عالمًا اتَخَذَ الناس رؤسَاء جهالًا؛ فقالوا بالرأي، فضلُّوا وأضلوا" [4] .
(1) في (ك) :"عملي"ولعلها الصواب.
(2) من هنا إلى ص (114) :"أنه يحدث فيها بعدهم"بدله في (ن) :"ثم ذكر - رحمه اللَّه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي، وتكلف القول بلا علم، والتغليظ على فاعله إلى أن قال". وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(3) أخرجه البخاري في"الصحيح" (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) : باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف الرأي، (13/ 282/ 7307) ، ومسلم في"الصحيح": (كتاب العلم) : باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل (4/ 2058 رقم 2673) عن عبد اللَّه بن عمرو.
ووقع في (ق) :"ولكن نزعه قبض العلماء مع علمهم".
(4) أخرجه البخاري (100) ، وفي"التاريخ الكبير"، (1/ 1/ 256 - 257) ، ومسلم (2673) (13) ، والنسائي في"الكبرى"-كما في"التحفة" (6/ 361) -، والترمذي (2652) ، وابن ماجه (52) ، والدارمي (1/ 77) ، وأحمد (2/ 162، 190) ، وابن أبي حاتم في"مقدمة الجرح والتعديل" (ص 254) ، وابن المبارك في"الزهد" (816) ، وأبو خيثمة في"العلم" (121) ، والطبراني في"الصغير" (459 - مع الروض الداني) ، و"الأوسط" (رقم 55، 992، 2322) ، وابن حبان (4571، 6719، 6723) ، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان" (1/ 196، و 2/ 138، 142) ، و"الحلية" (10/ 24 - 25) ، وابن عبد البر في"جامع بيان العلم وفضله" (1/ 148 - 149، 149، 149 - 150) ، والبغوي في"شرح السنة" (147 و 1/ 316) ، وأبو القاسم البغوي في"الجعديات" (2771) ، والداني في"الفتن" (264، 265) ، والبيهقي (10/ 116) ، والقضاعي في"مسند الشهاب" (1103 - 1107) ، وابن جميع في"معجم شيوخه" (رقم 156، 164، 241، 324) ، والطحاوي في"المشكل" (1/ 127) ، والخطيب في"تلخيص المتشابه" (1/ 380، 548) ، و"تاليه"(رقم 262 - =