والنص مقدم عليه، فترتب الأدلة عندهم: القرآن، ثم السنة، ثم قول الصحابي، ثم القياس [1] .
والثاني: ليس بحجة؛ لأنه قد خالف دليلًا شرعيًا [2] وهو القياس؛ فإنه لا يكون حجة إلا عند عدم المُعارض، والأوَّلون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه هن القياس لوجوه عديدة [3] ، والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن، وباللَّه التوفيق.
فصل [4] [فوائد تتعلق بالفتوى]
ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى.
الفائدة الأولى: أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها [5] :
(1) ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه اللَّه كما تقدم (س) ، وفي (ق) :"الصحابة"بدل"الصحابي".
(2) في المطبوع و (ك) :"قد خالفه دليل شرعي".
(3) من هذه الوجوه إن القياس اجتهاد القائس، وليس بنص، وهو محجوج باجتهاد الصحابي الذي خالف قوله، واجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره.
ومنها أن اجتهاد الصحابي مؤيد بسكوت الصحابة عن مخالفته، وهو شاهد بصوابه، بخلاف اجتهاد القائس، الذي خالف قول الصحابي واقرار الصحابة خلاف قياسه، وتركهم القول بدلالة هذا القياس، وهذا كافٍ في إبطاله لمن رزق فهم منهج السلف، واللَّه الموفق (س) .
(4) جاء في بداية النسخة (ت) :"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر الزرعي في آخر كتاب إعلام الموقعين. . .".
(5) انظر:"الكافية في الجدل"للجويني (ص 77) ، و"علم الجذل في علم الجدل"لنجم الدين الطوفي (ص 31) ، و"الفقيه والمتفقه"للخطيب البغدادي (2/ 40/ دار الكتب العلمية) ، و"المنهاج في ترتيب الحجاج"للباجي (ص 34 - فما بعد- دار الغرب الإسلامي) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/ 584 - فما بعد) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/ 139 - دار الكتب العلمية) ، و"جامع العلوم والحكم"لابن رجب (1/ 240 - 252، مؤسسة الرسالة) .