القضية الخامسة: جاءته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بَطْني له وعاءً، وثديي له سقاء، وحجري له حواءً [1] ، وأن أباه طلقني، وأراد أنْ ينزعه مني، فقال لها:"أنت أحق به ما لم تنكحي" [2] ، ذكره أبو داود.
فعلى [3] هذه القضايا الخمس تدور الحضانة، وباللَّه التوفيق.
ومن فتاويه -صلى اللَّه عليه وسلم- في باب الدماء والجنايات.
سئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الآمر والقاتل؟ فقال:"قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء" [4] ، ذكره أحمد.
= (12611) و (12612) ، والدارمي (2/ 170) ، والشافعي في"مسنده" (2/ 62 - 63) ، و"الأم" (5/ 92) ، والترمذي (1361) في (الأحكام) : باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وابن ماجه (2351) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، وسعيد بن منصور (2775) ، والحميدي (1083) ، والحاكم (4/ 97) ، والبيهقي (8/ 3) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (3085) و (3086) ، وأبو يعلى (6131) ، والبغوي (2399) من طرق عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به مطولًا ومختصرًا، وإسناده صحيح.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل عنه الحافظ في"التلخيص" (4/ 12) أنه قال: حسن، وصححه الحاكم.
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(1) "أي مكان يضمه ويجمعه" (و) .
(2) تقدم تخريجه.
(3) كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر المطبوعات:"وعلى".
(4) رواه أحمد في"مسنده" (5/ 362) : حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا محمد بن يزيد بن أبي حبيب، (وهو خطأ صوابه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، كما هو ظاهر في كلام الهيثمي، وليس في الرواة من اسمه محمد بن يزيد بن أبي حبيب ثم وجدته هكذا على الجادة في"أطراف مسند أحمد"(8/ 323 رقم 140/ 1) و"إتحاف المهرة" (16/ 2/ 649 ) ) عن مرثد بن عبد اللَّه، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . (فذكره) .
قال الهيثمي (7/ 299) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس.
وأخرجه البيهقي في"الشعب" (4/ رقم 5360) من طريق حماد بن زيد ثنا محمد بن إسحاق به.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه الطبراني في"الصغير" (526) . =