كذلك، إذ الحديث ليس في"الغيلانيات"بطبعاته الثلاثة، ولم يعزه غيره له [1] ، و"الغيلانيات"نسبة إلى ما رواه أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز عن صاحبها أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الشافعي، ولا صلة لها بـ (يحيى بن غيلان) ، فتنبه لذاك، تولى اللَّه هداك.
وعليه؛ فإن هذا الكتاب ليس من مصادر المؤلف في كتابه هذا، وإن ذكر عنوانه فيه! واللَّه أعلم.
-"جامع ابن وهب"، نقل منه، وصرح به في (2/ 462) ، والنقل بواسطة ابن عبد البر في"جامع بيان العلم"، كما وضحناه في التعليق على الموضع المذكور [2] .
وهنالك كتب كثيرة فيها أخبار وآثار، والنقل منها بالواسطة، ككتاب"الشبهات"للآجري، فيما وضحناه في التعليق على (4/ 139) .
سبق بيان نقل المصنف من بعض كتب التراجم والجرح والتعديل، مثل:"مناقب أبي حنيفة"، و"مناقب الشافعي"للبيهقي، و"آداب الشافعي ومناقبه"لابن أبي حاتم، و"الانتقاء"لابن عبد البر، و"طبقات الفقهاء"لأبي إسحاق الشيرازي، و"أخبار سحنون بن سعيد" [3] لمحمد بن الحارث.
وهنالك كتب استخدمها المصنف في الحكم على الرواة جرحًا وتعديلًا، وصرح بأسماء بعضها تارة، ولم يصرح تارة أخرى، من مثل:
-"الكمال في أسماء الرجال"لمحمد بن عبد الواحد المقدسي، نقل عن صاحبه ولم يصرح باسمه في (3/ 418) .
-"الكامل في الضعفاء"لابن عدي، نقل منه، وصرح باسمه في (4/ 479) .
والذي رأيته من خلال عملي في الكتاب أن غير نقل للمصنف في الرواة جرحًا وتعديلًا إنما كان بواسطة:
(1) إلا من قلّده! وكذلك وقع له مثال آخر في"فوائد حديثية" (ص 147 - بتحقيقي) .
(2) وكذا على المواطن التي صرح المصنف بعزوها إلى ابن وهب دون تسمية"جامعه"، كما تراه في (فهرس الأعلام) : (عبد اللَّه بن وهب) ، (ابن وهب) .
(3) نقل منه بواسطة ابن عبد البر، صرح المصنف بذلك، انظر: (2/ 464) .