[عليه] [1] أو حال مدافعة الأخبثين، بل متى أحسَّ من نفسه شيئًا [2] من ذلك يخرجه عن حال اعتداله وطمأنينته وتثبيته [3] أمسك عن الفتوى، فإن أفتى في هذه الحالة [4] بالصواب صحت فتياه ولو حكم في [مثل] هذه الحالة [5] فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه ثلاثة أقوال [6] :
النفوذ، وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ، وبين أن يكون سابقًا على فهم الحكومة فلا ينفذ، والثلاثة في مذهب الإمام أحمد [رحمه اللَّه تعالى] [7] .
الفائدة الثالثة والأربعون: لا يجوز له أن يفتي في الأقارير [8] والأيمان والوصايا، وغيرها مما يتعلَّق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرفَ أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه [9] ، وإن كان مخالفًا لحقائقها الأصلية فمتى لم يفعل ذلك ضلَّ وأضل [10] ؛ فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية [11] دراهم وعند طائفة اسم لاثني [12] عشر درهمًا والدرهم عند
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(2) في (ق) و (ك) :"بشيء".
(3) في المطبوع و (ك) : و"كمال تثبته وتبينه"، وفي (ق) :"كماليته".
(4) في (ق) و (ك) :"هذه الحال".
(5) في المطبوع:"ولو حكم في مثال هذه الحالة"، وما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك) ، وقال في (ك) :"الحال".
(6) انظر:"المسودة" (545) و"صفة الفتوى" (34) و"المحرر" (2/ 211) و"شرح الكوكب المنير" (4/ 547) و"أصول الفقه"لابن مفلح (4/ 1546) ، وانظر مذهب الشافعية في"روضة الطالبين" (11/ 110) ، و"المجموع" (1/ 77، 82) و"أدب المفتي والمستفتي" (113) .
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) .
(8) في (ت) :"الإقراير"، وفي (ق) :"الأوقاف"، وفي سائر النسح:"الاقرار"، والمثبت في (ك) ، و"أدب المفتي" (115) .
(9) انظر:"أدب المفتي والمستفتي" (115) ، و"صفة الفتوى" (36) و"المجموع" (1/ 82) .
(10) انظر: مباحث العرف عند الإمام ابن القيم رحمه اللَّه في"زاد المعاد" (3/ 137، 139) ، و"إغاثة اللهفان" (2/ 60) ، و"روضة المحبين" (ص 314) .
(11) في (ق) و (ك) :"اسم للثمانية".
(12) في (ق) :"للاثني".