الفائدة الرابعة والثلاثون: إذا نزلت بالعاميّ نازلة، وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها ففيه [1] طريقان للناس، أحدهما: أن له حكم ما قبل الشرع، على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف [2] ؛ لأن عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة.
والطريقة الثانية: أنه يُخَرجُ على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد هل يعمل [3] بالأخف أو بالأشد أو يتخير [4] ؟ والصواب أنه يجب عليه أن
= الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدًا. . . ثم ذكر كلامًا منه هذا وبعضهم اختصره.
وهذا إسناد منقطع؛ يحيى بن سعيد لم يدرك القصة.
ثم قال أبو نعيم: رواه جرير عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن هبيرة أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء نحوه.
أقول: هذا سند ظاهره الاتصال، عبد اللَّه بن هُبيرة هذا من الثقات، وظاهره أنه أدرك سلمان، لكن سلمان مات في حدود (35 - 40 هـ) ، وهذا مات سنة (126) ، وله خمس وثمانون سنة، فهو لم يدرك سلمان قطعًا.
ورواه أبو نعيم أيضًا من طريق مالك بن دينار أن سلمان كتب إلى أبي الدرداء. . . وهذا إسناد منقطع أيضًا، وما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(1) في (ق) :"ففيها".
(2) فصلته في تعليقي على"تحقيق البرهان"للشيخ مرعي الكرمي (ص 128 - 130 ط الثانية) ، وانظر:"المسودة" (ص 479) و"الإحكام" (1/ 52) لابن حزم و"روضة الناظر" (ص 22) ، و"التبصرة" (532) و"تفسير القرطبي" (1/ 251 - 252) و"فواتح الرحموت" (1/ 49) و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/ 535، 539 و 29/ 151 و 7/ 45 - 46) و"مذكرة أصول الفقه" (ص 19) .
وفي (ك) :"الوقوف".
(3) في (ت) و (ق) :"أن يعمل"، وفي (ك) :"هل يعلم".
(4) حكى أبو منصور عن أهل الظاهر وجوب الأخذ بالأشد، وهذا القول ومقابله (الأخف) لا يصحان، لأن الواجب الرجوع للدليل الشرعي لا غير، سواء أقضى بالأخف أم بالأثقل، ثم في القول بالأخذ بأحدهما مطلقًا مفاسد عديدة، ذكرها الشاطبي في"الموافقات" (5/ 104 - 105 - بتحقيقي) فراجعه فإنه نفيس غاية.
والقائلون بالأخذ بأثقل القولين ذهبوا إليه للاحتياط!! ويرد عليهم بأن الاحتياط هو"الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة، وما كان عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، من غير غلو ومجاوزة. ولا تقصير، ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه اللَّه ورسوله"قاله =