غُسْلَ [1] ، إلا ما كان من مُعَاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختانُ الختان وجب الغسلُ، فقال [2] عمر: هذا وأنتم أصحابُ بَدْرٍ قد اختلفتم، فمن بعدكم أشَدُّ اختلافًا، فقال علي: يا أمير المؤمنين إنه ليس أحَدٌ أعلم بهذا من شأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أزواجه، فأرسَلَ إلى حَفْصَة فقالت: لا علم لي [3] ، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان، الْخِتَانَ فقد وجب الغسل، فقال: لا أسمع برجلٍ فعل ذلك إلا أوْجَعْتُه ضربًا [4] .
قال البخاري: حدثنا سُنيد [6] : ثنا يحيى بن زكريا، عن مجالد، (عن الشعبي) ، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: لا يأتي عليكم عامٌ إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول: أمير خير من أمير، ولا عامٌ أخْصَبُ من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تَجِدُون منهم [7] خَلَفًا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم [8] .
(1) في (ق) :"فأشار الناس ألا غسل".
(2) في (ق) :"قال".
(3) في (ق) :"لا علم لي بهذا".
(4) أخرجه الطحاوي في في"المشكل" (2/ 348 - 349) ، و"شرح معاني الآثار" (1/ 58 - 59) ، وأحمد في"المسند" (5/ 115) ، والطبراني في"الكبير" (5/ 34 - 35/ رقم 4536) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 115، 19/ 111 - ط دار الفكر) .
بسند رجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ وهو مدلس وقد عنعن.
(5) ما بين المعقوفتين من (و) و (ط) ، وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما.
(6) كذا في (ق) ، وفي غيرها:"جنيد".
(7) في (ق) و (ك) :"فيهم".
(8) أخرجه الدارمي في"السنن" (1/ 65) ، والطبراني في"الكبير" (9/ 109 رقم 8551) ، وابن وضاح في"البدع" (رقم 78، 248) ، وابن أبي زمنبن في في"السنة" (رقم 10) ، والداني في"الفتن" (رقم 210، 211) ، والفسوي في"المعرفة" (3/ 393) ، والخطيب في"الفقيه والمتفقه" (1/ 182) ، وابن بطة في"الإبانة" (1/ ق 26/ ب) ، والبيهقي في"المدخل" (رقم 205) ، وابن عبد البر في"الجامع" (رقم 2007، 2008، 2009، 2010) ، والهروي في"ذم الكلام" (2/ 129 رقم 280) ، من طرق مدارها على مجالد بن سعيد وفي (ك) :"مجاهد بن سعيد"، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه، قال الهيثمي في"المجمع" (1/ 180) :"وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط"، ومع هذا؛ فقد جوّده ابن حجر في"فتح الباري" (13/ 20) .
نعم، هو جيد من طرق أخرى، أخرجه يعقوب بن شيبة، أفاده ابن حجر -أيضًا- =