[يوسف: 75] أي جزاؤه نفس السارق، يستعبده المسروق منه إمّا مطلقًا [وإما] [1] إلى مدة، وهذه كانت شريعة آل يعقوب.
ثم في إعراب هذا الكلام وجهان [2] :
أحدهما: أن قوله: {جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ} [يوسف: 75] جملة مستقلة قائمة من مبتدأ وخبر، وقوله: {فَهُوَ جَزَاؤُهُ} جملة ثانية كذلك مؤكدة للأولى مُقَررة لها [3] ، والفرق بين الجملتين أن الأولى إخبارٌ عن استحقاق المسروق لرقبة السارق، والثانية إخبار أن هذا جزاؤه في شرعنا وحكمنا؛ فالأولى إخبار عن المحكوم عليه، والثانية إخبار عن الحكم، وإن كانا متلازِمَيْن، وإن أفادت الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاءَ له غيره.
والقول [4] الثاني: أن {جَزَاؤُهُ} الأول مبتدأ وخبرُه الجملة الشرطية، والمعنى: جزاءُ السارق [5] أن مَنْ وُجِد المسروق في رَحْله كان هو الجزاء، كما تقول: جزاء السرقة مَنْ سرق قطعَت يدهُ، وجزاء الأعمال مَنْ عمل حسنة فبعشر أو سيئة فبواحدة، ونظائره.
قال شيخنا -رضي اللَّه عنه- [6] : وإنما احتمل الوجهين لأن الجَزَاء قد يراد به نفس
(1) في"بيان الدليل":"أو".
(2) انظرهما في"معاني القرآن وإعرابه" (3/ 121) للزجاج،"الجدول في إعراب القرآن" (7/ 36) ،"الإعراب المفصل" (5/ 348) .
(3) قال (و) :"الذي في"الفتاوى"عن إعراب الكلام هو ما يأتي:"وقوله: {مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ} فيه وجهان، أحدهما: أنه هو خبر المبتدأ، وقوله بعد ذلك: {فَهُوَ جَزَاؤُهُ} جملة ثانية مؤكدة للأولى، والتقدير: في جزاء هذا الفعل نفس من وجد في رحله فإن ذلك هو الجزاء في ديننا، كذلك نجزي الظالمين.
والثاني: أن قوله {مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} [يوسف: 75] ، جملة شرطية هي خبر المبتدأ والتقدير: جزاء السارق هو أنه من وجد الصاع في رحله، كان هو الجزاء، كما تقول: جزاء السرقة ممن سرق قطع يده" (ص 315 ج 3) فتاوى ابن تيمية، وبعد هذا مباشرة: وإنما احتمل الوجهين إلخ". اهـ.
قلت: وهو في"بيان الدليل" (ص 274) كذلك، ثم قال (و) :"وهذا يؤكد أن"الفتاوى"حدث فيها تعديل أو تغيير بالحذف أو بالزيادة"!!
(4) في (ق) :"والوجه الثاني".
(5) في (ك) و (ق) :"السرق".
(6) الكلام ما زال متواصلًا وحدة واحدة؛ سابقًا ولاحقًا، وتابع مع"بيان الدليل" (ص 274 - فما بعد) .