-"ميزان الاعتدال في نقد الرجال" [1] للذهبي، وهذه ثلاثة أدلة تدل على ذلك:
الأول: نقل في (3/ 308 - 309) أقوالًا لأئمة الجرح والتعديل في (الحارث بن عبيد) جلها في"الميزان" (1/ 438) ، وأعلّا حديثًا أورداه في ترجمته، ومفاد التعليل في عبارتيهما واحد.
الثاني: نقل في (3/ 304 - 305) أقوالًا عن ابن لهيعة، هي في"الميزان" (2/ 477) ، نقلها المصنف منه.
الئالث: نقل في (3/ 237) أقوالًا في جملة من الرواة، منقولة من"الميزان"، كما في تعليقي على الموطن المذكور.
وهنالك كتب سبق ذكرها، ونقل المصنف منها أحكام أئمة الجرح والتعديل على الرواة، مثل:"الجامع"و"العلل"كلاهما للترمذي، و"السنن"و"الخلافيات"كلاهما للبيهقي، و"سنن الدارقطني"، وغيرها.
ونقل المصنف من الكتب المتخصصة في التراجم بعضر الأخبار والآثار، ووقع له ذلك بالواسطة، وهذا البيان:
"التاريخ الكبير"للبخاري، نقل منه وسماه في (4/ 88) وكان ذلك بواسطة"بيان الدليل"لشيخه ابن تيمية، وفي كتابنا نقولات أخرى منه بواسطة"الإحكام"لابن حزم.
وكذا"التاريخ الأوسط"للبخاري، و"تاريخ أبي زرعة الرازي"، انظر -على سبيل المثال-: (1/ 242 - 471، و 2/ 458) ، و"المعرفة والتاريخ"للفسوي، وسبق الحديث عن هذه الكتب فيما تقدم تحت عنوان (كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ) .
اعتمد المصنِّفُ على مصادر شفهيّة بالإضافة إلى ما قدمناه من كتب أصلية، تكاد تشمل جميع العلوم، وهذا البيان: قال في (مسألة عدم لزوم الطلاق للحالف فيه) في (4/ 542) :
"وعندنا بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها عن جماعة من أهل العلم، الذين"
(1) ونقل منه أيضًا في كتابه"الفروسية"و"فوائد حديثية"، وهما مطبوعان بتحقيقي.