يزول به، وليس هذا نظير الدخول في الصلاة بالطهارة التي شك في انتقاضها؛ فإن الأصل هناك شغل الذمة وقد وقع الشك في فراغها، ولا يُقال هنا [1] : إن الأصل التحريم بالطلاق وقد شككنا في الحِل، فإن التحريم قد زال بنكاح متيقن وقد حصل الشك في ما يرفعه، فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء متيقن ثم شك في زواله، فإن قيل: هو متيقن للتحريم بالطلاق شاك في الحل بالرَّجعة، فكان جانب التحريم أقوى، قيل: ليست الرجعية بمحرِّمَة، وله أن يخلو بها، ولها أن تتزين له وتتعرض له، وله أَن يطأها، والوطءُ رجعة عند الجمهور، وإنما خالف في ذلك الشافعيُّ وحده [2] ، وهي زوجته في جميع الأحكام إلا في القسم خاصة، ولو سلم أنها محرمة فقولُكم:"إنه متيقن للتحريم"إن أردتم به التحريم المطلق فإنه [3] غير متيقن، وإن أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون بثلاث؛ فإن مطلق التحريم أعم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، وهذا في غاية الظهور.
النوع الثالث [4] : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة [5] ؟ على قولين: أحدهما: أنه حجة، وهو قول المُزَنَي [6] ، والصَّيْرفي [7] وابن شاقلا [8] . . . .
(1) أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة:"ولا يقال هنا: هب أن الأصل التحريم".
(2) انظر:"بدائع الفوائد" (3/ 97) للمؤلف رحمه اللَّه، وفي (ق) بعدها:"وهي زوجة في جميع الأحكام".
(3) في (ك) و (ق) :"فهو".
(4) في المطبوع و (ق) و (ك) :"القسم الثالث".
(5) انظر تفصيل المسألة في:"المعتمد" (2/ 884) ، و"المحصول" (9/ 106) ، و"المستصفى" (1/ 223) ، و"التبصرة" (ص 526) ، و"الإحكام"للآمدي (4/ 136) ، و"الإبهاج" (3/ 182) ، و"تيسير التحرير" (4/ 177) ، و"نهاية الوصول" (8/ 3956) ، و"البحر المحيط" (6/ 21) ، و"تخريج الفروع على الأصول" (ص: 73) للزنجاني، و"المسودة" (494) .
(6) هو الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري أبو إبراهيم، من كبار أصحاب الشافعي (ت: 264 هـ) .
(7) هو الإمام محمد بن عبد اللَّه الصيرفي أبو بكر الشافعي (ت: 330 هـ) ، وسقط اسمه من (ق) و (ك) .
(8) هو الإمام إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي، (ت: 369 هـ) .