ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض فأمر بأن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق بعد فليطلِّق [1] .
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إن امرأتي، وذكر من بذائها، فقال:"طلّقها"فقال: إن لها صحبة وولدًا، قال:"مُرْها وقل لها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعينَتك ضَرْبَك أَمتَك" [2] ، ذكره أحمد.
= ورواه ابن أبي شيبة (3/ 323) ، ومن طريقه أحمد في"مسنده"، وابنه عبد اللَّه في"زوائده" (2/ 35 و 109) والبيهقي (7/ 464) عن معتمر بن سليمان، عن محمد بن عثيم، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر.
لكن وقع في"سنن البيهقي"عن أبيه عن أبي عبيد، وهو خطأ قطعًا، وقد تحرفت أسماء الرواة في"مصنف ابن أبي شيبة"تحريفًا فاحشًا، وهو على الجادة في الطبعة الهندية (4/ 195 - 196 و 14/ 176) .
قال البيهقي: هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجة؛ محمد بن عثيم يرمى بالكذب، وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا رجل وامرأة، وقيل رجل وامرأتان.
وقد عزاه الهيثمي في"المجمع" (4/ 201) للطبراني في"الكبير"أيضًا، وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.
أقول: محمد بن عثيم هذا، قال فيه النسائي وغيره: متروك، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن معين: كذاب، وضعفه الدارقطني وابن عدي (6/ 2245) ، وابن البيلماني تركه غير واحد؛ كما سبق والحديث معارض للأحاديث الصحيحة.
(1) رواه البخاري (4908) في (التفسير) : باب سورة الطلاق، و (5251) في (الطلاق) : باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، و (5252) : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ومسلم (1471) في (الطلاق) : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من حديث ابن عمر، عن عمر. وفي (ك) :"يطلق"بدل"فليطلق".
(2) هو جزء من حديث طويل؛ رواه عبد الرزاق في"مصنفه" (80) ، ومن طريقه أحمد في"مسنده" (4/ 33) عن ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه أو جده به.
هكذا هو في رواية عبد الرزاق على الشك: عن أبيه أو جده.
وقد رواه الطبراني في"الكبير" (19/ 479) من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق به، دون شك قال: عن أبيه، وهذا هو الصواب؛ إذ هو هكذا في جميع الروايات. =