ووجدتُ نقولات عديدة في كتابنا هذا من"المسند"للإمام الشافعي، انظر -على سبيل المثال-: (1/ 238 - 239 و 2/ 387 و 3/ 38، 42، 49، 203، 204 - 205، 507 و 4/ 322 و 5/ 273، 323) ولعل بعض هذه النقولات وقعت له بواسطة البيهقي، ولم يصرح المصنف باسمه.
ولم يقتصر نَقلُ المصنف على كتب الإمام الشافعي، وإنما تعداه إلى أصحابه، فنقل -مثلًا- من:
-"مختصر المزني" [1] ، وصرح باسمه في (2/ 469) ، ونقل منه في (1/ 47، 222، 359، و 2/ 103، 462 و 4/ 204، 206، 208، 334، 454 و 5/ 126) .
= (ص 311) وزعم أنه"ما خرجه من الأحاديث في كتاب"الأم""!! والصواب أنه ليس من تأليفه، وإنما جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه، ولذلك لا يستوعب حديث الشافعي، فإنه مقصور على ما كان عند الأصم من حديثه، قاله النووي في"طبقات الشافعية"في ترجمة (محمد بن يعقوب، أبي العباس النيسابوري الأصم، ت 346 هـ) ، وقال أحمد بن عبد الرحمن البنا في"بدائع المنن" (ص 3) بعد كلام: "التحقيق أن هذا"المسند"جمعه أبو العباس الأصم من كتب الإمام الشافعي"، وبيَّن الذهبي سبب هذا الجمع، فقال في"السير" (12/ 589) في ترجمة (الربيع بن سليمان) : "وقد سمعنا من طريقه"المسند"للشافعي، انتقاه أبو العباس الأصم من كتاب "الأم"لينشط لروايته للرَّحالة، وإلا فالشافعي رحمه اللَّه لم يؤلف مسندًا".
قال أبو عبيدة: لا تعارض بين الأقوال المذكورة -أعني قول النووي:"جمعه من سماعات الأصم بعض أصحابه"، وأن الأصم الذي جمعه- فإن الأصم أفسد أصوله بعد جمعه، واعتمد على ما انتقاه عنه تلميذه الشيخ الإمام القدوة المحدث أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري (ت 360 هـ) . و"المسند"يقع في ثمانية أجزاء، كما في"التحبير"، وهو مطبوع مرارًا، وله أكثر من شرح.
(1) انتشر هذا الكتاب انتشارًا واسعًا، وشرحه عدّة من الكبار، وكان يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة منه، وكان صاحبُه إذا فرغ من تبييض مسألة، وأودعها في"مختصره"صلى للَّه ركعتين، قال أحمد بن سريج فيه: "يخرج"مختصر المزني"من الدنيا عذراء، لم يفتض، وهو أصل الكتب المصنّفة في مذهب الشافعي، وعلى مثاله رتَّبوا، ولكلامه فسَّروا وشرحوا"، وكان أبو زرعة القاضي شرط لمن حفظه مئة دينار، كذا في"السير" (14/ 233) ، وانظر:"وفيات الأعيان" (1/ 17،) ، و"طبقات الشافعية الكبرى" (2/ 94) ، و"طبقات الشافعية" (21) لابن هداية اللَّه.