بركوعين في كل ركعة [1] ، وأن القضاء جائزٌ بشاهد ويمين [2] ، إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح [3] الأئمة بنقض حكم مَنْ حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.
وعلى كل حال فلا عذر عند اللَّه يوم القيامة [4] لمن بلغه [ما] [5] في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نَبَذَها وراء ظهره، وقلَّد مَنْ نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحلُّ لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك لكان [6] هذا هو الواجب عليه وجوبًا لا فسحة [له] (5) فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يَسَعْه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار البتة [7] فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يُعلِّم أصحابه هذه الحيل، ولا يدلّهم عليها، ولو بلغه عن أحد فعل شيئًا منها لأنكر عليه، ولم يكن أحد من أصحابه [8] يفتي بها ولا يعلمها، وذلك مما يَقطع به كل مَنْ له أدنى اطلاع على أحوال القوم وسيرتهم وفتاويهم، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة [الدين] (5) الذي بعث اللَّه به رسوله.
(1) رواه البخاري (1044) في (الكسوف) : باب الصدقة في الكسوف، وأطرافه كثيرة جدًا انظرها هناك، ومسلم (901) في (الكسوف) : باب صلاة الكسوف، من حديث عائشة.
ورواه البخاري (1052) في (الكسوف) : باب صلاة الكسوف جماعة، و (1597) في (النكاح) : باب كفران العشير، ومسلم (902 و 907) في الكسوف من حديث عباس.
(2) رواه مسلم (1712) في (الأقضية) : باب القضاء باليمين والشاهد، من حديث ابن عباس.
وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث وأعلُّوه فانظر ذلك، والرد عليه في"نصب الراية" (4/ 98) ، و"إرواء الغليل" (8/ 297) ، وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة انظرها هناك مفصلة.
وفي القضاء بالشاهد واليمين، وأنه لا يختص بالأموال، انظر:"الطرق الحكمية" (ص 63 - 75 و 141 - 161 و 350 الطريق السابع) ، و"تهذيب السنن" (5/ 225 - 230) فقد حشد هناك الأحاديث وردّ على من أعلها.
(3) في (ق) :"يصرح".
(4) في (ك) :"لقائه".
(5) سقط من (ك) .
(6) في المطبوع:"كان".
(7) في (ك) :"من الأحاديث والآثار شيء البتة".
(8) في (ك) :"الصحابة".