نجست بالاستحالة وطهرت [1] بالاستحالة، فظهر أن القياس مع النصوص وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص.
وأما قولهم:"إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس؛ لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه" [2] فجوابه أن الشارع فَرَّق بين اللَّحمين، كما فرَّق بين المكانين، وكما فرَّق بين الراعيين: [رعاة الإبل ورعاة الغنم] [3] فأمر بالصلاة في مَرَابِض الغَنَمِ دون أعطان الإبل [4] ، وأمر بالتوضؤ من لحوم الإبل
(1) في المطبوع و (ك) :"فتطهر".
(2) وقالوا: لأن أكله مما يدخل، والوضوء مما يخرج، راجع:"المجموع" (2/ 56 - 57) "بدائع الصنائع" (1/ 32) وتجد تصحيح المصنف للحديث في"تهذيب السنن" (1/ 136 - 138) ، وانظر:"زاد المعاد" (3/ 186) ، و"بدائع الفوائد" (4/ 125) ، ونحوه من كلام ابن تيمية في"مجموع الفتاوى" (20/ 523) ، و"مجموعة الرسائل الكبرى" (2/ 250 - 251) ، و"حقيقة الصيام" (ص 48) . وانظر"فتح المنان بجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان"بقلمي (1/ 38 - 45) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(4) أخرج مسلم في"صحيحه" (رقم 360) عن جابر بن سمرة:"أن رجلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ"، قال:"أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم، فتوضأ من لحوم الإبل".
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال:"نعم". قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال:"لا".
و (مرابض) : جمع مربض، موضع الربوض، وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان، والبروك للإبل، والجثوم للطير، وانظر:"مجمع بحار الأنوار" (3/ 619) .
ولم يحدد أحد من شراح"صحيح مسلم"اسم السائل للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانظر:"تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (ص 113 رقم 205 - بتحقيقي) .
وفي الباب عن البراء بن عازب:
أخرجه أبو داود في"السنن" (رقم 184) ، والترمذي في"الجامع" (رقم 81) ، وابن ماجه في"السنن" (رقم 513) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (1/ 407 - 408/ رقم 1596) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 46) ، وابن خزيمة في"الصحيح" (1/ 21 - 22) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1/ 138/ رقم 29) ، وأحمد في"المسند" (4/ 288/ 303) ، والروياني في"المسند" (1/ 279 - 280/ رقم 415) ، وابن حبان في"الصحيح" (ص 78 - موارد) ، وابن الجارود في"المنتقى" (ص 19) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 159) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (22/ 333) ، وهو صحيح. =