للمسافر أن يمسَحَ على خُفَيْه ثلاثًا [1] ، وجعل حد الضيافة المُستحبَّة أو الواجبة [2] ثلاثًا [3] ، وأباح للمرأة أن تحدّ على غير زوجها ثلاثًا [4] ، فرَحِمَ الضّرّة بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثًا ثم يعود؛ فهذا محض الرحمة والحكمة والمصلحة، وأما الإماء فلما كُنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرهما لم يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنًى؛ فكما ليس في حكمة اللَّه ورحمته أن يقصرَ السَّيِّد على أربعة عبيدٍ أو أربع دواب وثياب ونحوها، فليس في حكمته أن يقصره على أربع إماء، وأيضًا فللزوجة حَقٌّ على الزوج اقتضاه عقد النكاحِ يجب على الزوج القيام به، فإن شاركها غيرها وجبَ عليه العدل بينهما؛ فقَصرَ الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا
(1) أخرجه ابن ماجه في"السنن"كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، 1/ 184 رقم (556) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 179) ، والشافعي في"المسند" (ص 17 و 1/ 32 - مع"بدائع المنن") ، وفي"الأم" (1/ 34) ، ومن طريقه البيهقي في"المعرفة" (2/ 1994) ، وفي"بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" (ص 136، ط دعيس) ، والأثرم في"سننه"-كما في"التعليق المغني" (1/ 204) ، و"تنقيح التحقيق" (1/ 526) -، وابن خزيمة في"الصحيح" (1/ 96 رقم 192) ، ومن طريقه الدارقطني في"السنن" (1/ 204) ، والبيهقي في"الخلافيات (3/ 244 رقم 995 بتحقيقي) ، وفي"السنن الكبرى" (1/ 281) ، وفي"المعرفة" (2/ 109 رقم 1997) ، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 211 رقم 242) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 87) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 82) ، والدارقطني في"السنن" (1/ 194) ، وابن حبان في"الصحيح" (4/ 153، 154/ رقم 1324، الإحسان) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 281) ، والبغوي في"شرح السنة" (1/ 460 رقم 237) ؛ من حديث أبي بكرة."
وإسناده حسن من أجل المهاجر بن مخلد، قال ابن معين:"صالح"، وقال الساجي:"صدوق". وليَّنه أبو حاتم.
انظر:"الجرح والتعديل" (4/ 1/ 262) ، و"التهذيب" (10/ 323) .
وقال الترمذي في"العلل الكبير" (1/ 175 - 176) :"وسألت محمدًا -أي: البخاري- فقلت: أي الحديث عندك أصحّ في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بَكْرَةَ حسن".
وصححه الخطابي والشافعي، انظر:"التلخيص الحبير" (1/ 157) ، و"نصب الراية" (1/ 168) ، و"المنتقى" (1/ 111) للمجد ابن تيمية، و"تنقيح التحقيق" (1/ 525 - 526) .
(2) في المطبوع:"أو الموجبة".
(3) رواه البخاري (6019) في (الأدب) ، ومسلم (48) في (الإيمان) .
(4) رواه البخاري (1281) في (الجنائز) .