فيه، ولا يصح قياسه على الوطء في الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يُبَح قط، ولا تعمل فيه الكفارة، ولو وجبت فيه [الكفارة لوجبت في] [1] الزِّنا واللواط بطريق الأَوْلى: قاعدة الشارع في الكفارات، وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة.
= فرواه البيهقي (1/ 317) من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.
ورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
أخرجه الطحاوي في"المشكل" (4237) ، والدارقطني (3/ 286) ، والبيهقي (1/ 318) .
ويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه.
ورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
أخرجه الدارمي (1/ 255) .
وابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن.
ورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
أخرجه أبو داود (265 و 2169) ، والحاكم (1/ 172) ، والبيهقي (1/ 318) .
وأبو الحسن هذا مجهول.
ورواه البيهقي (1/ 316) ، وأبو داود (266) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
ونظرنا فيمن رواه عن ابن عباس مرفوعًا: فرواه الطحاوي (4234 و 4235) ، والبيهقي (1/ 318) من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه.
وعطاء هذا متروك.
ورواه الطحاوي (4233) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عنه، وعبد الرحمن هذا من الضعفاء.
ونظرنا فيمن رواه عنه موقوفًا: فرواه الدارمي (1/ 255) ، والبيهقى (1/ 319) من طريقين عن عطاء عنه.
هذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وقد صححه الحاكم وابن القطان [في"بيان الوهم والإيهام" (5/ 271 - 280) ] وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقوّاه الخطابي، وابن عبد البر.
أما أبو حاتم فقال في"العلل" (1/ 50 - 51) : اختلفت الرواية فمنهم من يَروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. ثم بين الاختلاف على شعبة ولم يرجح.
وقال الشافعي -كما في"سنن البيهقي" (1/ 319) : وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به ولكنه لا يثبت.
وقال الإمام النووي في"شرحه على مسلم": (3/ 205) : وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق الحفاظ!!
(1) سقطت كلمة"الكفارة"من (ق) و (ك) ، وبدل ما بين المعقوفتين في (ن) :"لكان".