= وأخرجه متابعة يونس عن أبي الوداك أحمد في"المسند" (3/ 39) ، وابن حبان في"الصحيح" (رقم 1077 - موارد) ، والدارقطني في"السنن" (4/ 274) ، والبيهقي في"الكبرى" (9/ 335) ، والخطيب في"الموضح" (2/ 249) .
قال ابن حجر في"التلخيص" (4/ 157) :"فهذه متابعة قوية لمجالد".
وقال المنذري في"مختصر السنن" (4/ 120) :"وهذا إسناد حسن، ويونس -وإن تكلم فيه- فقد احتجّ به مسلم في"صحيحه""، وقال الذهبي في"الميزان" (4/ 483) -وساق كلام الأئمة فيه وعنه-:"قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مِسعر ولا شعبة"، وترجمه في"من تكلم فيه وهو موثق" (رقم 389) .
وأخرجه أحمد في"المسند" (3/ 45) ، وأبو يعلى في"المسند" (2/ رقم 1206) ، والطبراني في"الصغير" (1/ 88، 168 أو رقم 242، 467) ، والخطيب في"التاريخ" (8/ 412) ، وأبو نعيم في"مسانيد فراس بن يحيى المكتب" (رقم 39) من طريق عطية العوفي -وهو ضعيف مدلس، ولم يصرح بالسماع- عن أبي سعيد به.
وله شاهد من حديث جابر أخرجه الدارمي في"السنن" (2/ 84) ، وأبو داود في"السنن" (رقم 2828) ، وأبو يعلى في"المسند" (3/ 343/ رقم 1808) ، وابن عدي في"الكامل" (2/ 660، 733 و 6/ 2403) ، والدارقطني في"السنن" (4/ 273) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 114) ، وأبو نعيم في"الحلية" (7/ 92 و 9/ 236) ، و"أخبار أصبهان" (1/ 92 و 2/ 82) ، وأبو الشيخ في"طبقات المحدثين بأصبهان" (رقم 288) ، وابن الأعرابي في"المعجم" (رقم 200) ، والسهمي في"تاريخ جرجان" (265) -موقوفًا-، والخليلي في"الإرشاد" (1/ 438) ، والبيهقي في"الكبرى" (9/ 334 - 335) من طرق عن أبي الزبير عن جابر، وليس من بينها طريق الليث بن سعد، ولم يصرح أبو الزبير في أيّ منها بالتحديث؛ فهو معلول من هذه الجهة، وبنحوه أعلّه ابن حزم في"المحلى" (7/ 419) .
وورد حديث ابن عمر وأبي هريرة وكعب بن مالك وأبي ليلى وأبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وابن عباس وعلي وأبي أمامة وأبي الدرداء وعمار بن ياسر والبراء بن عازب، ولا تخلو طرقه هذه من ضعف، وليس هذا موطن سردها؛ إلّا أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق، قال ابن حجر في"التلخيص الحبير" (4/ 156) :"قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها، وخالف الغزالي في"الإحياء"فقال: هو حديث صحيح، وتبع في ذلك إمامه".
قلت: يريد إمام الحرمين الجويني، كما صرّح به العراقي في"تخريج الإحياء" (2/ 116) .
قال ابن حجر:"فإنه -أي: إمام الحرمين- قال في"الأساليب": هو حديث صحيح، لا يتطرق احتمالٌ إلى متنه، ولا ضعف إلى سنده، وفي هذا نظر، والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر". ولا داعي للإطالة بأكثر من هذا، واللَّه الموفق.
وانظر: حديث جابر هذا والكلام عليه رواية ودراية مبسوطًا عند ابن القيم في"تهذيب السنن" (4/ 19، 123) ، و"بدائع الفوائد" (3/ 112) .