النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به.
والثاني: المنع.
والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها [1] .
فحجَّةُ الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك [النوع] [2] حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.
وحجة المنع تعلُّق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي [قد] [3] عرفه، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدَّة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد، وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.
ومن فرَّق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث، ومعرفة الفروض، و [معرفة] [4] مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال، وغيرها وعدم تعلقاتها [5] ، وأيضًا، فإن عامة أحكام المواريث قطعية وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة [6] .
فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في [معرفة] [7] مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي بهما؟
قيل: نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإِمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن اللَّه و [عن] (7) رسوله، وجزى اللَّه من أعان على
(1) انظر في مسألة تجزّئ الاجتهاد:"المحصول" (6/ 25) و"تأويل مختلف الحديث"لابن قتيبة (54) و"المستصفى" (2/ 353 - 354) ، و"الإحكام" (4/ 164) للآمدي، (5/ 694 - 695) لابن حزم و"المرآة" (2/ 469) مع"حاشية الإزميري"، و"البحر المحيط" (4/ 473 و 6/ 209) للزركشي، و"شرح تنقيح الفصول" (430) ، و"المعتمد" (2/ 929) ، و"الموافقات" (5/ 43 - بتحقيقي) و"التقرير والتحبير" (3/ 294) ، و"مقدمة المجموع" (1/ 71) ، و"إرشاد الفحول" (254 - 255) ، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (20/ 204، 212 - 213) ، و"جمع الجوامع" (2/ 405 - 406 - مع حاشية البناني) ، و"شرح العضد على ابن الحاجب" (2/ 290 - 291) ، و"فواتح الرحموت" (2/ 364) ، و"الاجتهاد في الإِسلام" (ص 164 - 173) لنادية العمري و"المنهج الفريد" (ص 38 - 41) .
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من (ت) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك) .
(5) في (ق) :"وعدم تعلقها".
(6) في (ت) و (ك) :"وهي منصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) ، وفي (ق) :"ما"بدل"فما".