وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل عن عَسْب الفحل فنهاه فقال: إنَّا نُطرِق الفَحْلَ فنُكْرَم، فرخَّص له في الكرامة [1] ، حديث حسن، ذكره الترمذي.
= الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام؟ ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث، هو حرام بن سعد بن محيصة.
وقال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه، والحديث مع هذا كله مرسل"."
أقول: ورواه أحمد (5/ 436) ، وابن ماجة (2166) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (4659) ، و"شرح المعاني" (4/ 132) ، والطبراني (5471) من طرق عن ابن أبي ذئب مثل رواية مالك التي رواها عنه الجماعة.
ورواه أيضًا ابن حبان (5154) من طريق الليث، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 131) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه مثل رواية مالك وابن أبي ذئب.
وزاد محمد بن إسحاق وربيعة بن صالح في روايتهما عن الزهري به (عن جده) كما عند الطبراني -بإسنادين- (20/ رقم 743، 744) .
ورواه أحمد (5/ 435) ، والبخاري في"التاريخ الكبير" (8/ رقم 2125) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 131) ، والطبراني في"الكبير" (20/ رقم 742) من طريق محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود به.
(1) رواه الترمذي (1277) في البيوع: باب ما جاء في كراهية عَسْب الفحل، والنسائي (7/ 310) في اليوع: باب بيع ضراب الجَمل، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 339) من طريق يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إِلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة، وأقره عبد الحق في"الأحكام الوسطى" (3/ 242) ، وتعقبه ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (5/ 395) ، فقال:"وينبغي أن يقال فيه صحيح"وأورد إسناده، وقال:"وكل هؤلاء ثقات".
قال ابن عبد الهادي في"التنقيح" (2/ 587 - ط دار الكتب العلمية) : وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم وروى له البخاري ومسلم. وانظر:"نصب الراية" (4/ 135) .
ولكن أعله أبو حاتم بالوقف، قال ابنه في"العلل" (1137) :"سمعت أبي وحدثنا عن حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أجر عسب الفحل. قال أبي: إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب له".
وأخرج أحمد (3/ 145) روايه ابن لهيعة عن يزيد وعقيل عن الزهري، فصار للحديث طريقان في المرفوع، ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة، ولم يرد في =