وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- مرثد الغَنَويّ فقال: يا رسول اللَّه أنكح عَنَاقًا، وكانت بغيًا بمكة فسكت عنه فنزلت [الآية] : {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] فدعاه فقرأها عليه، وقال:"لا تنكحها" [1] .
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل آخر عن نكاح امرأة يُقال لها أم مهزول كانت تسافح فقرأ عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الآية [2] ، ذكره أحمد.
وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله [3] ، وأخذ بهذه الفتاوى التي
= فقد أخرج له استشهادًا لا احتجاجًا، وهو حسن الحديث إذا صرَّح بالسماع.
وابن إسحاق متابع، فقد رواه الحاكم (2/ 167) ، ومن طريق البيهقي (7/ 121) من طريق ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وهو على شرط مسلم فقط، عمر بن حسين لم يخرج له البخاري.
ورواه الدارقطني (3/ 230) من طريق عبد اللَّه بن نافع الصائغ: حدثنا عبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر.
لكن عبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر ضعيف، فالعمدة على ما سبق.
(1) رواه أبو داود (2051) في (النكاح) : باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} ، والترمذي (3190) في (التفسير) : باب ومن سورة النور، والنسائي (6/ 66) في (النكاح) : باب تزويج الزانية، وابن أبي حاتم في"التفسير" (8/ رقم 14144) ، والحاكم (2/ 166) ، والبيهقي (7/ 153) ، وإسحاق بن راهويه والبزار في"مسنديهما"-كما في تخريج الزيلعي على"الكشاف" (1/ 57 - مخطوط) - من طريق عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(2) رواه أحمد في"مسنده" (2/ 159 و 225) ، والنسائي في"تفسيره" (2/ 110) ، وابن أبي حاتم (8/ رقم 14140) ، وابن جرير في"تفسيريهما" (18/ 71) من طريق معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عمرو به.
قال الهيثمي (7/ 73) : ورواه أحمد والطبراني في"الكبير"بنحوه، ورجال أحمد ثقات.
أقول: الحضرمي هذا يظهر أنه آخر غير الحضرمي بن لاحق وهو المشهور في هذه الطبقة، قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الحضرمي الذي يروي عنه التيمي فقال: ليس به بأس، وليس هو بالحضرمي بن لاحق، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وباقي رجال السند ثقات، فالحديث جيد إن شاء اللَّه تعالى.
(3) رواه أبو داود (2052) ، وابن عدي في"الكامل" (2/ 817) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 166) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره" (8/ رقم 14133) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.