الأول: الحديث في"صحيح مسلم" (2858) من حديث المستورد، مختصرًا.
الآخر: إسناد أحمد للحديث بطوله فيه مجالد بن سعيد، وأما الترمذي، فليس فيه بالرقم المذكور إلا لفظ مسلم!
رابعًا: هنالك ألفاظ في"الصحيحين"أو أحدهما، ونفى المخرج وجودها فيهما، مثل:
- (2/ 515) (حديث عزاه المصنف لمسلم"كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع اللَّه لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. . ."قال:"أخرجه البخاري(735) ومسلم (390) وليس فيه"ملء السماوات. . . " قلت: هو في"صحيح مسلم" (476) بعد (202) باللفظ الذي أورده المصنف لكن عن ابن أبي أوفى لا ابن عمر" وانظر نشرتنا (3/ 280) .
خامسًا: هنالك أحاديث في"الصحيحين"لم تقع معزوة إلا لمسلم، من مثل:
-ما في (2/ 547) :"كان رسول اللَّه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. ."قال ابن القيم:"متفق عليه"وفي التخريج:"أخرجه مسلم (737) "قلت: والبخاري (1140) بلفظ نحوه، انظر نشرتنا (3/ 335) هامش (2) .
-وما في (1/ 316) :"مثلي ومثل الأنبياء قبلي. ."عزاه لمسلم (2287) من حديث جابر، وهو في البخاري (3534) من حديثه أيضًا.
وهنالك أحاديث معزوة لأحد"الصحيحين"على وجه غير صحيح، من مثل:
-ما في (3/ 185) عند قول ابن القيم:"أنه أمر من صلى في رحله ثم جاء إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، وتكون له نافلة"قال:"أخرجه مسلم (648) من حديث أبي ذر"!!
قلت: لا صلة لما في"صحيح مسلم"مع كلام المصنف! وقارن بنشرتنا (4/ 35) .
-ومثله ما في (3/ 187) عند قول ابن القيم:"أنه نهى أن يبيت الرجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا رحم محرم"قال:"أخرج البخاري (3006) ومسلم (1341) من حديث ابن عباس مرفوعًا:"لا يخلونَّ رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم"."
قلت: صلة هذا الحديث بالكلام السابق ضعيفة! والصحيح أن المصنف يريد ما عند مسلم (2171) من حديث جابر:"ألا لا يبيتنّ رجل عند امرأة ثيِّب،"