ومنها الشفاعة في إسقاط حدود اللَّه، لحديث [1] ابن عمر يرفعه:"مَنْ حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه، فقد ضادَّ اللَّه في أمره" [2] ، رواه أحمد وغيره بإسناد جيد.
= وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (5/ رقم 6758) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 163) كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عمران بن أبي أنس، عن أبي خراش الأسلمي مرفوعًا به، ولفظه:"فهو كسفك دمه".
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، في"التلخيص"و"الكبائر" (ص 215 - بتحقيقنا) .
وصححه كذلك الحافظ العراقي في"تخريجه على الإحياء" (2/ 223) ، والحافظ ابن حجر في"الإصابة" (1/ 316) -وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة، وابن قانع وابن منده- وصححه ابن المرتضى اليماني في"إيثار الحق" (ص 425) وشيخنا الألباني في"السلسلة الصحيحة" (928) .
أقول: عمران بن أبي أنس من الثقات.
وأما الوليد بن أبي الوليد فقد ذكره الحافظ في"التهذيب" (1/ 138) ، ونقل كلام ابن حبان فيه:"ربما خالف على قلة روايته"فاستدرك عليه شيخنا العلامة الألباني أنه فاته قول أبي زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (9/ 20) : ثقة، وأزيد أن البخاري نقل عن الليث بن سعد (8/ 156) أنه قال: وكان فاضلًا من أهل المدينة، فالحديث صحيح -إن شاء اللَّه-.
والحديث عزاه الحافظ ابن حجر في"الإصابة" (1/ 315) للحارث بن أبي أسامة وابن منده، وقد ذكره اسم الصحابي أنه حدرد بن أبي حدرد، ولكنه في الكنى ذكر ذلك على الشك.
(1) كذا في (ك) و (ط. دار الحديث) وفي سائر الأصول:"وفي الحديث عن".
(2) رواه أحمد (2/ 70) ، وأبو داود (3597) في (الأقضية) : باب من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، والحاكم (2/ 27) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 82) ، و"شعب الإيمان" (5/ رقم 6735 و 6/ رقم 7673) من طريق زهير: حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعًا به وفيه زيادة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
أقول: رجال هذا الحديث كلهم ثقات مشهورون.
وزهير هو ابن معاوية.
والحديث له طرق عن ابن عمر.
فرواه أبو داود (3598) ، والطبراني في"الأوسط" (3/ رقم 2921) ، والخطيب (3/ 392) ، والبيهقي (6/ 82) و (8/ 332) ، و"الشعب" (5/ رقم 6736) من طرق عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر ومطر فيه لين.
ورواه الطبراني في"الكبير" (13084) ، والحاكم (4/ 383) من طريق عبد اللَّه بن =