أو يمينه"إشارة إلى الحجة الشرعية [1] التي شعارها الشاهدان، فإما أن يُقال: لفظ"شاهدان"معناه دَليلان يَشْهدان، وإما أن يُقال: رجلان أو ما يقوم مقامهما والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد."
يوضحه أيضًا: أنه لو لم يأت المُدَّعي بحجة حَلَف المُدَّعى عليه، فيمينهُ كشهادة آخر [2] ؛ فصار معه دليلان شاهدان، أحدهما: البراءة، والثاني: اليمين، وإن نَكَل [3] عن اليمين فمن قضى عليه بالنُّكُول؛ قال: النكول إقرار أو بدل [4] ، وهذا جيد إذا كان المدعَّى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدَّعي، [كما] [5] قال عثمان لابن عمر: تحلف أنك بعته وما به عَيْب تعلمه، فلما لم يحلف قَضَى عليه [6] ، وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل [تُرد اليمين] [7] على المُدَّعي فيكون نكول الناكل دليلًا [8] ، ويمين المُدَّعي دليلًا ثانيًا، فصار الحكم بدليلين: شاهد ويمين، والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين؛ لأنَّ المُدَّعي لا يحكم له بمجرد قوله، والخصم منكر، وقد يحلف أيضًا، فكان أحدُ الشاهدين يقاومُ
(1) في (ن) :"إشارة إلى حجة الشريعة التي. . ."، وفي (ق) :"إلى أن الحجة الشرعية. . ."دون"إشارة"، واحتملها في الهامش.
(2) في (ن) و (ق) :"بيمينه كشاهد آخر".
(3) في"الصحاح":"نكل عن العدو، وعن اليمين ينكل بالضم: أي جبن"، وفي"القاموس":"نكل عنه -كضرب، ونصر، وعلم- نكولًا نكص وجبن". اهـ. (د) و (ح) ، وفي (طـ) باخنصار. وانظر في الحكم بالنكول:"الإشراف" (5/ 47 مسألة 1810، 1811 - بتحقيقي) ، و"الذخيرة" (11/ 58) ، و"روضة الطالبين" (11/ 20) ، و"حلية العلماء"، (8/ 283) . و"مختصر الخلافيات" (5/ 172) ووقع في (ق) :"فإن نكل".
(4) في (ن) :"إقرار وبدل"، وفي (ق) و (ك) :"إقرار أو بذل".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) أخرجه مالك في"الموطأ" (3/ 612) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (6/ 330) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (8/ 163) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 328) ، و"المعرفة" (8/ 132) و"السنن الصغير" (2/ 264) ، وابن حزم في"المحلى" (9/ 42) . من طريق يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامه بثمان مئة درهم وباعه بالبراءة -فذكر قصةً وفيها قول عثمان هذا وصورته صورة الإرسال لأن سالمًا لم يدرك القصة إلا أن يكون أخذها عن أبيه.
(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ن) :"فرد"وفي (ك) :"فرد اليمين"وفي (ق) :"ردت اليمين".
(8) في (ق) و (ك) :"فيكون نكوله إن نكل دليلًا".