عند التحمل [1] ، فأما إذا عَقَلت المرأة وحَفِظت وكانت ممن يوثق بدينها فإنَّ المقصود حاصلٌ بخبرها، كما يحصل بأخبار الديانات، ولهذا تقبل شهادتها وَحْدَها في مواضع، ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين، وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد [2] .
قال شيخنا [-قدس اللَّه روحه-] [3] : لو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجهًا، قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لئلا
= والصحابي راوي الحديث هو: كعب بن مرة، وقيل: مرة بن كعب، ورجح غير واحد أنه كعب بن مرة، ورواه أحمد (4/ 321) من طريق سالم عن رجل عن كعب.
ورواه النسائي في"السنن الكبرى" (4881، 4882) ، ومن طريقه الطحاوي (730/ 731) من طريقين عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب، فأسقط شرحبيل، ثم رواه منصور على الصواب فقال: حُدِّثت عن كعب بن مرة.
رواه النسائي في"الكبرى" (4880) ، والطحاوي في"المشكل" (128 و 729) من طريقين عن زائدة عنه به.
وقد وجدت ابن عبد البر في"الاستيعاب"يقول في ترجمة كعب بن مرة (3/ 278) :"وله أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة السلمي البهزي، وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عَبَسَة".
قلت: وهذا الحديث وجدته من طريق شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عَبَسة عند الطحاوي في"المشكل" (732) من طريق أيوب، عن أبي قلابة عنه به ولفظه:"من أعتق رقبة مسلمة. . . ومن أعتق رقبتين مسلمتين فهما فداؤه. . ."، قال أيوب: فحسبته يعني: امرأتين.
وإسناده صحيح؛ لكن وقع في سند الطحاوي: شرحبيل بن حسنة وهو خطأ.
وأصل الحديث في إعتاق الرقبة دون ذكر:"ومن أعتق امرأتين"ثابت في"صحيح البخاري" (2517 و 6715) ، ومسلم (1509) عن أبي هريرة.
وانظر -لزامًا-"فضل الرمي في سبيل اللَّه"للقراب (رقم 17، 26) وتعليقي عليه و"فوائد الشاشي" (رقم 1) والتعليق عليه.
(1) في المطبوع:"هي في التحمل".
(2) انظر"الطرق الحكمية" (ص 174 - 177، الطريق العاشر، و"المدونة"(4/ 90) ، و"شرح الزرقاني على الموطأ" (3/ 393) ، و"المنتقى" (5/ 214) ، و"تبصرة الحكام" (1/ 271) ، و"المعونة"، (3/ 1548) ، و"الإشراف" (5/ 46 مسألة 1809 - بتحقيقي) كلاهما للقاضي عبد الوهاب، و"جامع الأمهات" (ص 477) ، و"شرح الزركشي" (7/ 313 - 314) ، و"المحلى" (9/ 405) وفي (ق) :"في مذهب أحمد".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها في (ق) :"ولو قيل بحكم. . .".