زوجها فهي واحدة، وهو أحقُّ بها، وإنْ اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال: ليس كذلك، إنْ اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، فاتبعته على ذلك، فلما خلص الأمرُ إليَّ، وعلمتُ أني أُسأل عن الفروج عُدتُ إلى ما كنت أرى، فقال له زاذان: لأمرٌ جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له أحبُّ ألينا من أمر انفردت به، فضحك وقال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت، وخالفني وإياه [1] ، وقال: إن اختارت زوجَها فهي واحدة، وزوجها أحقُّ بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث [2] ، وهذا رأيٌ منهم كُلُّهم [-رضي اللَّه عنه-] (3) ؛ ورأي عمر [-رضي اللَّه عنه-] [3] أقوى وأصح.
وقال عمرُ لِعَليٍّ: إني قد رأيت في الجد رأيًا فاتَّبعوني، فقال علي: إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، كان نتبع رأي من قبلك فنِعمَ ذو الرأي كان [4] . وهل مع زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعَادَّة والأكدرية [5] نصٌّ من قرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي؟
ومن ذلك اختلافهم في قول الرجل لامرأته:"أنت عليَّ حرام"؛ فقال شيخا الإسلام وبَصَرا الدِّين وسَمْعُه أبو بكر وعمر [-رضي اللَّه عنهما-] (3) : هو يمين [6] ، وتبعهما حبرُ
(1) في (ق) و (ك) :"وخالفني وأتاه".
(2) أخرجه الشافعي في"الأم" (7/ 159) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 345) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (4/ 46 - دار الفكر) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي، وإسناده جيد.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(4) رواه عبد الرزاق (19051) ، والدارمي (2/ 354) ، والحاكم (4/ 340) ، والبيهقي (6/ 246) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن عمر؛ لكن عندهم جميعًا الذي أجاب عمر هو عثمان -رضي اللَّه عنه-. ورواته ثقات ومروان بن الحكم نقموا عليه أمورًا لا علاقة لها بالرواية ورواه عبد الرزاق (19052) من طريق هشام عن أبيه عن عمر وعروة لم يسمع من عمر كما قال أبو زرعة.
(5) "هي في الفرائض: زوج وأم وجد وأخت لأب، لقبت بها؛ لأنها كدرت على زيد، أو لأن الميتة كانت تسمى أكدرية" (و) .
(6) قول أبي بكر: رواه أبو بكر بن أبي شيبة (4/ 57 - دار الفكر) ، من طريق جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا. . .
وجويبر ضعيف جدًا.
وأما قول عمر، فرواه عبد الرزاق (11360) ، وابن أبي شيبة (4/ 56) ، والدارقطني (4/ 40) ، ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 350) و"معرفة السنن والآثار"=