ولهذا كان معرفةُ حدود ما أنزل اللَّه على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخِيَّته التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يُعطيها حقَّها، ويفهم المراد منها.
= الثانية: أبو واصل، رواه أحمد (1/ 450 - 451) ، وأبو يعلى (5054) ، والبغوي (2293) ، وأبو واصل هذا مجهول؛ كما في"تعجيل المنفعة" (ص 527) .
الثالثة: الحارث عن ابن مسعود، رواه عبد الرزاق (6/ رقم 10793) ، وإسحاق بن راهويه في"مسنده"؛ كما في"التلخيص الحبير"، والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف، والحديث عنه عن علي، كما سيأتي.
قال الذهبي في"الكبائر" (ص 213 - بتحقيقي) بعد أن أورده عن ابن مسعود:"جاء ذلك من وجهين جيدين عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
ثانيًا: حديث علي -رضي الله عنه-، رواه عبد الرزاق (6/ رقم 10790) ، والنسائي في رواية ابن حيوية -كما في"تحفة الأشراف" (7/ 18) ، وأبو داود (2076) ، في (النكاح) : باب التحليل، والترمذي (1119) في (النكاح) : باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وابن ماجه (1935) في (النكاح) : باب المحلل والمحلل له؛ والبيهقي (7/ 208) ، وأحمد (1/ 83 و 87 و 107 و 121، 133، 150، 158 - 159) ، وأبو يعلى (402) من طريق الشعبي عن الحارث عن علي، والحارث ضعيف، وأعله الترمذي.
ثالثًا: حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه (1934) في (النكاح) : باب المحلل والمحلل له، وأعله البوصيري في"مصباح الزجاجة"بـ"زمعة بن صالح".
رابعًا: حديث جابر، رواه الترمذي في (النكاح) : (1119) باب ما جاء في المحلل والمحلل له، وأعله الترمذي، وابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1073) .
خامسًا: حديث عقبة بن عامر، رواه ابن ماجه (1936) في (النكاح) : باب المحلل والمحلل له، والطبراني (17/ 825) ، والدارقطني (3/ 251) ، والحاكم (2/ 198 - 199) ، والبيهقي (7/ 208) ، وابن الجوزي في"العلل المتناهية" (1072) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في"الأحكام الوسطى" (3/ 228) .
وأعله ابن الجوزي بابي صالح كاتب الليث، وبمشرح بن هاعان، أما أبو صالح فقد توبع، وأعله البوصيري في"مصباح الزجاجة"بمشرح بن هاعان -أيضًا-، وأنكر أبو حاتم، وأبو زرعة سماع الليث من مثرح بن هاعان، وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر:"بيان الوهم والإيهام" (3/ 504 - 556) ، و"العلل" (1/ 411) لابن أبي حاتم.
سادسًا: حديث أبي هريرة، رواه أحمد (2/ 323) ، والترمذي في"العلل" (273) ، وابن أبي شيبة (4/ 392) ، وابن الجارود (684) . قال الترمذي:"فسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن". والبزار (2/ 167 - زوائده) ، والبيهقي (7/ 208) . وانظر في الحديث:"نصب الراية" (3/ 238 - 240) ، و"التلخيص الحبير" (3/ 194 - 195) ، و"مجمع الزوائد" (4/ 267) ، و"إرواء الغليل" (6/ 307 - 311) . وفي المسألة:"زاد المعاد" (4/ 5 - 6، 66، 212) ، و"إغاثة اللهفان" (2/ 97) .