الأفهام في شرح كتاب الأحكام" [1] في بابٍ ترجمتُه: البابُ الثالث في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه."
وقد قدمنا في"كتاب الأيمان"اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق [والشرط] [2] وغير ذلك: هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشُريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يُقضى بالطلاق على مَنْ حلف به فحنث [3] ، ولا يُعرف لعلي [4] في ذلك مخالف من الصحابة؛ قال [5] : وصح عن عطاء فيمن قال لامرأته:"أنت طالق إن لم أتزوج عليك"قال: إن لم يتزوج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما يتوارثان [6] ، وهو قول الحكم بن عُتَيْبة [7] ، ثم حكى عن عطاء فيمن حَلَف بطلاق امرأته ليضربنَّ زيدًا فمات أحدهما أو ماتا معًا فلا حنث
= انظر ترجمته في:"التبصير" (1/ 79) ، و"التوضيح" (1/ 482) .
(1) هذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في"فتح الباري"في عدة مواضع، انظر كتابنا"معجم المصنفات الواردة في فتح الباري" (رقم 667) .
ووقع في (ق) :"مصلح الأفهام في شرح كتاب الأحكام".
(2) في (ق) و (ك) :"والمشي".
(3) قول علي: هو ما رواه ابن حزم في"المحلى" (10/ 212) تعليقًا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن رجلًا تزوج امرأة وأراد سفرًا، فأخذه أهل امرأته، فجعلها طالقًا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل، ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلي عليّ، فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقًا، فردها عليه.
وأخرج عبد الرزاق (11454) ، وسعيد بن منصور (رقم 1025 - ط الأعظمي) ، وأبو عبيد -ومن طريقه ابن حزمٍ في"المحلى" (10/ 205) - عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال: سأل رجل عليًا، قال: قلت: إنْ تزوّجتُ فلانة، فهي طالق، فقال علي: ليس بشيء.
وقول شريح: أخرجه عبد الرزاق (رقم 11467) ، ومن طريق ابن حزم (10/ 212) .
وقول طاوس، أخرجه عبد الرزاق (رقم 11469) ، ومن طريقه ابن حزم (10/ 213) أيضًا.
(4) في المطبوع و (ن) :"ولم يعلم لعلي كرم اللَّه وجهه في الجنة".
(5) أي: ابن حزم في"المحلى" (10/ 212) .
(6) قول عطاء: رواه عبد الرزاق (11310) (6/ 368) ، ومن طريقه ابن حزم في"المحلى" (10/ 212) عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة.
(7) قول الحكم بن عتيبة: رواه عبد الرزاق (11309) ومن طريقه ابن حزم (10/ 212) عن الثوري عن غيلان بن جامع عنه، وسنده صحيح.
وذكره ابن حزم في"المحلى" (10/ 212) ، وتصحف اسمه في مطبوع"الإعلام"إلى"ابن عتبة"!!