"الجواهر" [1] وصرح باسمه مرتين في (3/ 355 و 4/ 531) .
وهنالك نصوص كثيرة، وبعضها طويل جدًّا، في كتابنا هذا موجودة بالحرف في مطبوع"الجواهر"هذا، ولم تعز له، ولا لصاحبه، انظر -على سبيل المثال-: (1/ 225 - 226، 226 و 3/ 459، 469 - 470، 474 - 475، 4/ 380 - 381، 494، 514، 532) .
ونقل المصنف أيضًا من:
"المدونة" [2] وصرح باسمه في (2/ 489) ، ونقل منه في مواطن، منها (3/ 293، 355) ، ونقل عنه بواسطة الكتاب السابق، وعزى الكلام لابن القاسم، فحسب واعتمد ما في هذا الكتاب أيضًا بواسطة"تهذيب المدونة" [3] للبراذعي، وصرح باسمه في (1/ 226 و 4/ 380 - 381) ، مختصرًا هكذا"التهذيب"ولم يذكر اسم مؤلفه.
-"التفريع"لابن الجلاب، نقل منه ولم يسمه في (4/ 405) .
ونقل أيضًا من:
(1) وهو مطبوع بعنوان"عقد الجواهر الثمينة في فقه عالم أهل المدينة"وسماه بـ"الجواهر"في جملة من كتبه، مثل"الزاد" (5/ 715، 725 - 726، 794 - ط مؤسسة الرسالة) ، و"أحكام أهل الذمة" (3/ 1255 - ط الرمادي) ، و"بدائع الفوائد" (1/ 59) ، و"الفروسية" (225 - بتحقيقي) .
(2) هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو، قاله ابن رشد في"المقدمات" (1/ 44) وهي مصرية المولد، ووجدت في إفريقية وتونس المكانة العظمى في الاعتماد، وفي"ترتيب المدارك" (3/ 299) :"هي أصل المذهب، المرجح روايتها على غيرها عند المغاربة، وإياها اختصر مختصروها، وشرح شارحوها، وبها مناظراتهم ومذاكرتهم"وضمت بين دفتيها أكثر سماعات ابن القاسم عن مالك، فقد كان يجيب ابن القاسم عن السؤال بقول مالك ولا يحيد عنه، حتى لو كان بلاغًا بلغه، إلا إذا لم يجد شيئًا فيلجأ إلى رأيه، انظر:"ترتيب المدارك" (3/ 296 - 297) ،"اصطلاح المذهب عند المالكية" (98 - 99، 148 - 151) .
(3) قال ابن خلدون في"مقدمته" (245) عنه:"اعتمده المشيخة من أهل إفريقية، وأخذوا به، وتركوا ما سواه"؛ وفي"نفح الطيب" (4/ 172) : عنه:"الكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب عند المالكية حتى الإسكندرية"؛ وفي"الفكر السامي" (2/ 209) : "حصل عليه الإقبال شرقًا وغربًا، دراسة، وشرحًا وتعليقًا واختصارًا من أئمة المالكية بالأندلس والمغرب، وتركوا به"المدونة"ومختصراتها"، وفيه (2/ 398) : "صار من اصطلاحهم إطلاق"المدونة"عليه"، وقد طبع منه المجلد الأول حتى تاريخ هذه السطور.