هذا الكتاب مختصر في علم أصول الفقه كما سماه المؤلف، فليس من شأنه البسط والاستيعاب. وقوامه مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة. خصص الباب الأول للكلام على الأحكام وتوابعها، وجعل الباب العاشر في الترجيح، والخاتمة في الحدود.
وهو ترتيب يتوافق في الجملة مع كتاب التحرير في الأصول للمرداوي (ت885هـ) إلا أن المؤلف خالف كتاب التحرير في مواضع: فقدم وأخر [1] ، ولم يلتزم بالمذهب، وكان له نظره الخاص وشخصيته العلمية المستقلة، كما تميز بالربط بين الموضوعات المشتركة وجمع الكلام بعضه إلى بعض، والعناية بضرب الأمثلة وذكر الشواهد الفقهية.
والكتاب وإن لم يخل من بعض الملحوظات فيعد إضافة نافعة في خدمة هذا الفن والمشتغلين به.
المسألة الثالثة
التعليقات على الكتاب
حفلت النسخ (أ) و (ع) و (س) بحشد من التعليقات المفيدة، بدأت مع أول الكتاب واستمرت في النسختين (أ) و (س) في ما بعد الكلام على السنة إلى الكلام على طرق العلة، ثم قلت بعد ذلك وتباعدت: فعادت في الباب الثالث وأول الرابع، ثم انقطعت بعدهما سوى تعليقتين ذكرتا في آخر الخاتمة.
وهذه التعليقات حسنة صالحة، استمد معظمها من كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي. ومؤلفها غير معروف، وإن كنت أرجح أنها من إملاء المؤلف.
وقد أثبت جميع هذه الحواشي، واعتمدت على ما في النسخة (أ) لقدمها وتمامها وسلامتها من التحريف.
المسألة الرابعة
وصف النسخ الخطية المعتمدة
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية:
الأولى: وتقع في عشر ورقات، ومسطرتها 23 - 24 سطرا.
(1) قدم - مثلا - باب القياس وأخر باب الحقيقة والمجاز، إلى غير ذلك.