المحصنات الغافلات ولا الفرْج الذي يرتكب به المُحرَّم [1] ، وأوجب على الرقيق نصف حدِّ الحر مع أن حاجته إلى الزّجر عن المحارم كحاجة الحر، وجعل للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية وكلاهما قد أَلحق [بها] [2] العار، وجوَّز للمسافر المترفِّه في سفره رخصة القصر والفطر دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه [3] ، وأوجب على كل مَنْ نَذَر للَّه طاعة الوفاء بها، وجوَّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر يمينه، وكلاهما قد التزم فعلها للَّه [4] ، وحرَّم الذئبَ والقردَ وما له ناب من السباع وأباح الضبع [على قول] [5] ولها نابٌ تكسر به، وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين [6] وغيره من الصحابة أفضل منه وشهادته بشهادة [شاهد] [7] ، ورخص لأبي بُرْدة بن
(1) انظر: كشف الشبه الواردة على العقوبة بالقطع في"بدائع الفوائد" (2/ 211 - 212) ، و"الحدود والتعزيرات" (353 - 360) للشيخ بكر أبو زيد. وفي (ق) :"الذي يرتكب به المحارم".
(2) ما أثبته من (ك) وحدها، وفي جميع المصادر"به".
(3) في هامش (ق) :"تسببه".
(4) في (ق) :"التزم فعلًا للَّه".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق) .
(6) وقع هذا في قصة حصلت: رواها البخاري في"التاريخ الكبير" (1/ 87) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"رقم (2084) ، والطبراني في"الكبير" (3730) ، والحاكم (2/ 18) من طريق زيد بن الحباب عن محمَّد بن زرارة بن ثابت حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى فرسًا وفيه:"من شهد له خزيمة أو شهد عليه. . . فحسبه".
ومحمد هذا لم يذكره إلا ابن حبان في"الثقات" (7/ 414) .
ورواه أحمد (5/ 215 - 216) ، وأبو داود (3607) في (الأقضية) : باب إذا علم العالم صدق الشاهد الواحد. . .، والنسائي (7/ 301) في (الأقضية) باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وابن أبي عاصم (2085) ، والذهلي في"الزهريات"-كما في"الفتح" (8/ 518) -، والحاكم (2/ 17) من طرق عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه،. . .، وفيه القول في خزيمة. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه.
وفي"صحيح البخاري"في (التفسير) : (4784) باب:"فمنهم من قضى نحبه. . ."قال زيد بن ثابت: لم أجدها عند أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادته شهادة رجلين.
ووقع في (ق) و (ك) :"بشاهدين".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك) و (ق) .