أنواع: نوعٌ فيه الحد ولا كفارة فيه، ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه، ونوع لا حد فيه ولا كفارة؛ فالأول كالسرقة والشرب والزنا والقذف، والثاني كالوطء في نهار رمضان والوطء في الإحرام، والثالث كوطء الأمة المُشتركة بينه وبين غيره وقُبْلة الأجنبية والخلوة بها ودخول الحمام بغير مئزر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ونحو ذلك؛ فأما النوع الأول فالحدُّ فيه مغنٍ عن التعزير، وأما [النوع] (1) الثاني فهل يجبُ فيه مع الكفارة تعزيرٌ أم لا؟ على قولين، وهما في مذهب أحمد، وأما [النوع] [1] الئالث ففيه التعزير قولًا واحدًا، لكن هل هو كالحد فلا يجوز للإمام تركه، أو هو راجع إلى اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع إلى اجتهاده في قدره؟ على قولين للعلماء، والثاني [2] قول الشافعي، والأول قول الجمهور [3] .
وما كان من المعاصي مُحرَّمُ الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة [4] ، ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذْف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد [5] وأبو حنيفة [6] ومن وافقهما، وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبهما، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، وانما عملها [فيها] [7] فيما كان مباحًا في الأصل وحُرِّم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام، وطرد هذا وهو الصحيح وجوب الكفارة في وطء الحائض، وهو موجب القياس لو لم تأت الشريعة به، فكيف وقد جاءت به مرفوعة وموقوفة [8] ؟ وعكس هذا الوطء في الدبر ولا كفارة
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(2) في (ك) و (ق) :"الثاني"دون واو.
(3) انظر كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- عن تقدير التعزير وترجيحه لتنوعه بحسب الجريمة في جنسها، وصفتها، وكبرها، وصغرها،. . . في"إغاثة اللهفان" (371) ، و"الطرق الحكمية" (ص 107) .
(4) في (ق) :"لم يشرع في كفارة"وفي (ك) :"لم يشرع مثل الكفارة".
(5) انظر"الكافي" (3/ 144) ،"الفروع" (6/ 44) ،"المغني" (8/ 96) ،"مطالب أولي النهي" (6/ 145) .
(6) انظر"أحكام القرآن" (3/ 221) للجصاص، وانظر"الإشراف" (4/ 163 رقم 1514 - بنحقيقي) للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(8) هو حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه.
فرواه أحمد (1/ 230، 286) ، وأبو داود (264) في (الطهارة) : باب إتيان الحائض، و (2168) في (النكاح) ؛ باب كفارة من أتى حائضًا، وابن ماجه (640) في (الطهارة) : =